كشفت معطيات جديدة ارتفاع عجز السيولة لدى البنوك إلى 142.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.73 في المائة، وذلك بسبب الطلب المتزايد على الأوراق النقدية “الكاش” خلال عيد الأضحى.
ولمواجهة هذا الوضع، اضطر بنك المغرب إلى رفع قيمة تسبيقاته برسم 7 أيام من 5.2 مليارات درهم إلى 42.6 مليار درهم، والتي جرى تخصيصها لتغطية التزامات السحب المباشر لفائدة الزبائن في الوكالات التجارية والشبابيك الأوتوماتيكية.
ووفقا لذات المعطيات، فقد أجبر الطلب القياسي على “الكاش” قبل وبعد عيد الأضحى البنك المركزي على زيادة تدخلاته بشكل كبير في السوق النقدية، مع ضخ متوقع بقيمة 61.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقارنة بـ 42.6 مليار درهم في الأسبوع السابق.
ويأتي هذا في انتظار الاجتماع المقبل للمجلس الإداري للبنك المركزي، حيث من المتوقع أن تشهد السوق الأولية للسندات هدوءا نسبيا، في ظل توقعات أخرى بألا يخلف تمويل الزيادة في الميزانية بمقدار 14 مليار درهم أي عقبات أمام تخفيف الوضعية الحالية للمالية العمومية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محلل الأسواق المالية محمد مديوني أن تطور الطلب على “الكاش” يرفع مخاطر التضخم النقدي، بسبب الزيادة المتصاعدة لحجم الكتلة النقدية الرائجة بمعدل يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام.
وأوضح مديوني أن زيادة تداول النقد بشكل كبير تسببت في رفع تكاليف الصرف والتخزين لدى البنوك، إذ باتت تحتاج إلى المزيد من السيولة النقية لتغذية خزائنها وشبابيكها الأوتوماتيكية، في سياق تلبية الطلبات المتنامية على السحب النقدي.
وفي ظل استمرار استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية في عمليات السحب النقدي بشكل أساسي، أفاد المحلل المالي بأن بنك المغرب واع بهذه المشاكل، خاصة أنه قبل المناسبة الدينية بلاغا حاول من خلاله طمأنة الزبائن حول تمويل الشبابيك وتوفير حاجياتهم من الأوراق النقدية، في أفق إيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة.
ولفت المتحدث إلى أن بنك المغرب مطالب خلال الفترة المقبلة بإعادة ضبط سياسته النقدية بناء على التطورات الحالية في مسار استخدام النقد، من خلال رفع أو خفض سعر الفائدة الرئيسي لتحفيز أو تقليص وتيرة الإقراض، وبالتالي التأثير على مستوى السيولة إيجابا.
