بعد الضجة التي أثارتها تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، داخل البرلمان بخصوص عدم قانونية مطالبة الزبناء بعقود الزواج داخل الفنادق وغيرها من مؤسسات الإيواء، أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أمس الخميس مديرة وحدة فندقية سمحت باكتراء شاب وشابة لغرفة واحدة دون عقد زواج بالحبس شهر نافذا مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
أما الشابين فقد أدانتهما المحكمة بشهر موقوف التنفيذ بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بجريمة الفساد.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثار جدلا واسعا، بعدما دعا إلى التخلّي عن شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، معتبرا أن هذا الأمر غير قانوني ويعدّ تدخلاً في الحياة الخاصة للناس. وأن مطالبة الفنادق للمواطنين بالإدلاء بعقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا "عمل دون سند قانوني".
