جدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي تشبثه بعدم قانونية طلب عقد الزواج للإقامة في الفنادق.
وهبي في حوار متلفز، أكد أنه لا يمكن لأي موظف في الفندق أن يطلب من المواطنين بطاقة الهوية أو عقد الزواج إلا في حال وجود جريمة أو شبهة، لأن ذلك، يدخل ضمن اختصاصات رجال الأمن التي لا تفوض لغيرهم.
وأوضج: “ما فهمتش عامل في فندق ما عندو صفة يقولك عطيني نسجل البطاقة الوطنية يعطيه المعلومات نعم ولكن يجي يقولو عطيني واش مزوج ولا لا هاد الشي يمس الحياة الخاصة ومخالف للقانون المنظم للمعطيات الشخصية”.
وزاد قائلا: “أنا ما كيهمنيش هادوك اللي كيمشيو للوطيل يديرو علاقات خارج إطار الزواج الله يعاونهم منين كيجيو للوطيل راه عندهم فين يمشيو”.
“أنا اللي كيهمني هداك المواطن اللي مزوج بشكل شرعي ودخل مع مراتو للوطيل حيت جا من فاس لمراكش وكيقولو ليه عطينا عقد الزواج وحيت ما جابوش معه يبات في الطموبيل”. يضيف وهبي.
