يصطدم تنزيل برنامج الذكاء الاصطناعي في الإدارات العمومية حسب مراقبين، بمآزق التكلفة المالية الباهضة، في ظل رغبة عدة قطاعات حكومية في فتح الباب أمام هذا التطور التكنولوجي الجديد، حيث أصبح استخدامه توجها استراتيجيا داخل المملكة المغربية.
وسبق للملك محمد السادس في رسالة وجهها باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة، إلى الجيش، بمناسبة الذكرى 68 لتأسيسه، أن “دعا إلى اعتماد طرق مبتكرة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن برامج التدريب العسكري في بلاده”.
وتضمنت الرسالة أيضا أن الأمر “يقتضي تبني فكر متجدد واعتماد طرق مبتكرة في الميادين العلمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي”.
في هذا السياق، قال مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، إن “التكلفة الباهضة للذكاء الاصطناعي راجع إلى عدم الاستثمار في هذه التكنولوجيا الجديدة، وغض الطرف عن هذه الموجة الحديثة واستغلالها في الاقتصاد الوطني واستثمارها من أجل الرفع من مردودية الإدارات العمومية”.
وأضاف ملوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “اليوم أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي طريق غير اختياري بغض النظر عن التكلفة المالية الكبيرة، لأنه سيصبح توجها استراتيجيا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والخدمات الإدارية العمومية”.
وتابع المتحدث عينه أن “التكلفة لها ارتباطات عديدة وخاصة بالمشاريع المتعلقة بهذه الخدمة الحديثة، ومن بين الأشياء التي تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر كلفة نظرا للخدمات التي يقدمها من بينها تجميع المعطيات والبيانات وتحليلها”.
وأشار الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أن “هذه العملية مكلفة بشكل كبير إضافة إلى ضرورة توفر على بنية تحتية علما أن المغرب له بنية محترمة تخول له الاستثمار في هذا الاتجاه بشكل كبير، وبالتالي فإن تطوير هذه البنية يتطلب أموال باهضة”.
