تعتبر السياسة المالية إحدى الركائز والأدوات الرئيسية الشاملة التي تتبناها الحكومة نظراً لأهميتها في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق الضبط المالي واستدامة مؤشرات عجز الموازنة العامة والدين وخدمته على المدى المتوسط، بالإضافة إلى دورها ومساهمتها في تحفيز النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل، وتعزيز كفاءة وقدرة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة وكفاءة وإتاحة الخدمات الأساسية لقطاع عريض من المواطنين.
ويعد خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة وعبء خدمته الهدف الرئيسي للسياسة المالية على المدى المتوسط، أحد المستهدفات الرئيسية للحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025.
وفي هذا الصدد، تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي 80٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام المالي 2027/2026، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج فى نهاية عام /2015/2016.
ومن المتوقع أيضا أن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلى في يونيو 2024 ولضمان تحقيق ذلك، تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولى سنوي قدره 3.5% خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بفائض أولى بلغ 0.1% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2027/2018 ثم ارتفع إلى نحو %1.8 فى العام المالي /2018/2019.
