كشفت رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة سليمي اسحاق، عن تسجيل 191 حالة عنف جنسي في السودان منذ إندلاع حرب منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي دخلت شهرها الخامس عشر.
الخرطوم: كمبالا ــ التغيير: سارة تاج السر
وقالت اسحاق في تصريح لـ «التغيير» إن هذه الأرقام لا تشمل الحالات غير المبلغ عنها في مناطق مثل الجزيرة ودارفور، ولا تغطي الفترة الأولى من الحرب في الخرطوم أو مناطق الجنينة ونيالا وشمال كردفان.
ومع تصاعد النزاع، تواجه أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة خطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، حيث أدى إغلاق المدارس وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية إلى إنعدام مساحات الحماية وفقاً لبيان صادر من الوحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع .
و أشار البيان إلى التحديات التي تواجه الوحدة، في جهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي، فيما يخصّ تقديم المساندة الطبية التي تعد أولوية منقذة للحياة، لا سيما مع النقص الحاد في الأدوية الخاصة بإجراءات المعالجة السريرية للاغتصاب وانعدامها في بعض المناطق، و نوهت سليمى إلى أن هذه الأدوية ضرورية لدرء آثار الاعتداء الجنسي وتقليل احتمال حدوث الحمل، ووقاية الضحايا من الأمراض المنقولة جنسيًا.
وقالت : صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم المروعة والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان يساعد الجناة على الإفلات من العقاب ويفاقم معاناة المدنيين واشارت الى ان هذه الانتهاكات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من سياسات الصراع في السودان.
واتهمت الدعم السريع بالضلوع في هذه الانتهاكات في كل من الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان، و أوضحت أن هذه الانتهاكات، تشمل استخدام العنف الجنسي كسلاح لإذلال المدنيين وتهجيرهم قسريًا، ما أدى إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات.
وأعربت الوحدة عن أسفها لعدم اتخاذ الفاعلين جانب الناجيات من العنف الجنسي، وتركيزهم على الجوانب السياسية، مما دفع قضايا حماية النساء والفتيات إلى خارج دائرة الاهتمام الوطني والدولي. وعلى الرغم من وضع مسودة سياسة قومية لتقليل مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن الحرب حالت دون اعتمادها.
ودعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إلى تفعيل الخطة الوطنية لحماية المدنيين، المجازة من مجلس الأمن في 2020، في المناطق الآمنة نسبيًا لتعزيز حماية النساء والفتيات. كما ناشدت المجتمع الدولي بالتركيز على حماية النساء والفتيات بدلاً من الجوانب السياسية، ودعت الدولة إلى وضع مدونة سلوك للتقليل من مخاطر المضايقة والاستغلال والتحرش الجنسي.
