في فصل جديد من تطورات ملف العقوبات التي يتعرض لها بعض الأساتذة من طرف الوزارة أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، التوجه الديمقراطي، بشدة ما وصفته بـ"العقوبات الانتقامية" ضد مناضلي ما وصفته بالحراك التعليمي، مشيرة إلى أن المجالس التأديبية التي تم اعتمادها لا تمتلك الشرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها.
وأثنت النقابة على عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمين إليها بعد رفضهم توقيع أي محضر يتضمن عقوبة ضد موقوفي التعليم المحالين على المجالس التأديبية، مجددة مطالبة الوزارة بالطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل العقوبات والقرارات غير الشرعية وغير القانونية، وإرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم دون قيد أو شرط مع التعجيل بصرف أجورهم كاملة،
ونبهت النقابة إلى تباطؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي، ويُؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات والالتزامات ومنها العرضيين (احتساب سنوات ما قبل الترسيم في الترقية) والتربية غير النظامية وسد الخصاص وأفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
واعتبرت النقابة أن تأسيس "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLG" مبادرة لتعزيز أواصر التضامن وتوحيد النضالات وتشبيك العمل المشترك بين القوى الديمقراطية المُناضلة للدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة، ومناصرة حقوقها، ورفضها قطعا لخوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية، ولتجريم وتكبيل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب من طرف الشغيلة، داعية النقابات المركزية والقطاعية وباقي الهيآت الديمقراطية المناضلة إلى الانخراط في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعدFMCLGR " بما سيقوي صد ومجابهة وإسقاط كل التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية.
وشددت النقابة على أن الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية تتميز باستمرار نفس اختيارات وتدابير الدولة المغربية وانعكاساتها السلبية على عموم الشعب المغربي، حيث تُواصل رفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية، وخوصصة القطاع العمومي، وتصفية الخدمات الاجتماعية العمومية، وتصفية دعم المواد الغذائية الأساسية والطاقية، وتنزيل المزيد من التشريعات التراجعية التي تسعى إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية.
