تراجعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى المملكة المغربية، بشكل واضح خلال سنة 2023 بحوالي 24 في المائة مقارنة مع سنة 2022، حسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بناء على معطيات وفرتها مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن “الصادرات الدفاعية الإسرائيلية العام الماضي مثلت ضِعف ما كانت تسجله قبل 5 سنوات، وانتقلت من 12,5 مليار إلى 13 مليار دولار خلال سنة واحدة”.
وأضاف التقرير الصادر عن الصحيفة العبرية المذكورة أعلاه أن “الدول التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل سنة 2020 ضمن مبادرة اتفاقيات أبراهام، ومن بينها الإمارات والمغرب والبحرين شكلت 3 بالمائة فقط من مشتريات الأسلحة، وذلك بانخفاض كبير مقارنة بنسبة 24 في المائة عام 2022”.
وفي هذا السياق، قال هشام معتضد، مستشار في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن “الأسباب الحقيقية وراء تراجع نسبة واردات الأسلحة الإسرائيلية يكمن في سياق الحرب التي تقودها حكومة تل آبيب على قطاع غزة وسكانها وبالتالي فهي مجبرة على خفض صادراتها من الأسلحة إلى الخارج من أجل ضمان الأسلحة اللازمة لعملياتها وتحركاتها العسكرية”.
وأضاف معتضد، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “ليس هناك تغيير في سياسة الرباط المرتبطة باستيراد الأسلحة خارجيا من إسرائيل لأن هذا التوجه مرتبط بأبعاد سيادية وإستراتيجيات الأمن القومي المغربي، ولا علاقة له بالحسابات السياسية، وبالتالي فالمتغيرات القائمة بخصوص تراجع نسبة واردات الأسلحة الإسرائيلية مرتبطة بظرفية جيوسياسية للمناخ الحربي في غزة”.
وتابع أن “تزايد الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية على المستوى الدولي بخصوص عدوانها على غزة يدفعها أكثر لمراجعة صادراتها من الأسلحة لأنها لا تريد الوقوع في فخ نقص التموين الحربي أو خلل الإنتاج العسكري وبالتالي فهي تستبق أي تحدي لوجيستيكي بخفض صادرات الأسلحة للخارج”.
وأشار المستشار السياسي الاستراتيجي إلى أنه “لا يمكن تفسير هذا التراجع من منطق “التحالفات العسكرية” لأن السياق التي تعيشه تل آبيب يدخل ضمن الإستثناءات الجيوسياسية التي تحتم على أي دولة أو حكومة مراجعة إتفاقياتها مؤقتا من أجل تحقيق الأولويات الوطنية وتوجهات الدولة في حالة حرب”.
وزاد: “عادة ما تتضمن إتفاقيات لهذا النوع من العقود المرتبطة بالتسليح أو الصناعات العسكرية بنودا خاصة وواضحة تضمن حقوق المتعاقدين وتشير إلى واجباتهم، وأظن أن من بين هذه الشروط هناك دائما الإشارة إلى الأخذ بعين الإعتبار بالظروف والطوارئ الإستثنائية”.
وخلص معتضد، قائلا: “لا أظن أن براغماتية الرباط العسكرية ستدفعه لمراجعة محور التعاون الحربي مع إسرائيل خاصة في باب التصنيع الدفاعي، لأن القيادة في المغرب تميز بين المواقف السياسية وتدبير السياسة الخارجية، وما يدخل في بناء أمنها القومي ودفاعها الحربي الذي يرتبط بإستراتيجيات بعيدة الأمد والتي ترتبط بالوجود القومي والوطني للمغرب”.
