فاس – توصل المجلس الجهوي للحسابات بفاس بشكايات تتعلق بجرائم أموال مرتبطة بإحدى الجماعات الترابية في عمالة إقليم تازة. وتأتي هذه الشكايات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات المحلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشكايات الموجهة للمجلس الجهوي تتضمن اتهامات بتبديد المال العام وسوء التدبير المالي، بالإضافة إلى تجاوزات في تنفيذ المشاريع التنموية. وقد عبر المشتكون عن استيائهم من ممارسات بعض المسؤولين المحليين الذين يتهمونهم بالتورط في عمليات فساد مالي وإداري.
ويأتي تدخل المجلس الجهوي للحسابات في سياق تعزيز الرقابة على تدبير المال العام وضمان الشفافية في إدارة الشؤون المحلية. ومن المتوقع أن يقوم المجلس بإجراء تحقيقات معمقة وشاملة للنظر في هذه الشكايات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت التجاوزات.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد أكد في مناسبات سابقة التزامه بمكافحة الفساد والعمل على تحسين الأداء الإداري والمالي في الجماعات الترابية، بهدف تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
ويترقب سكان إقليم تازة نتائج التحقيقات التي سيجريها المجلس الجهوي للحسابات، آملين أن تسفر عن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد المالية وضمان تنمية مستدامة للمنطقة.
