تشهد العاصمة الإدارية الجديدة للسودان «بورتسودان» قطوعات حادة للكهرباء تمتد إلى 14 ساعة في اليوم في ظل إرتفاع كبير في درجات الحرارة .
بورتسودان ــ التغيير
وتسبّبت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل 2023م، في نقص الإمداد الكهربائي بعد توقف محطة قري الحرارية بالخرطوم وخروجها عن الخدمة لوقوعها تحت سيطرة الدعم السريع.
و أصدرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بياناً توضيحياً لمواطني مدينة بورتسودان أعربت فيه عن اسفها لتنفيذ برمجة عاجلة للامداد المتاح لخروج أحد المحولين بمحطة النقل الرئيسية بالأمس عن الخدمة نتيجة عطل مفاجئ تسبب في نقص الامداد وفيما يلي تورد سونا نص البيان.
وقالت الشركة في بيان “خرج أحد المحولين بمحطة النقل الرئيسية بالأمس عن الخدمة نتيجة لعطل مفاجيء تسبب في نقص الإمداد مما يضطرنا آسفين إلى تنفيذ برمجة عاجلة للامداد المتاح لحين الانتهاء من معالجة العطل”.
و أكدت شركة الكهرباء أن جميع العاملين بشركتي النقل والتوزيع في حالة استعداد تامة و يعملون حالياً على اصلاح العطل.
و أضافت “نعتذر لزبائننا الكرام وننوه بأخذ التحوطات اللازمة وفقا لبرمجة تمتد من 12 إلى 14 ساعة مقسمة على فترتين نصفها صباحي والنصف الآخر مسائي”.
و ناشدت الشركة بمساعدتها في ترشيد الاستهلاك لتخفيف الاحمال لحين الانتهاء من صيانة العطل.
وكان قد شركة توزيع الكهرباء بررت تخفيف الأحمال في بعض الولايات بارتفاع درجات الحرارة والارتفاع الكبير للأحمال.
وهلال الفترة الماضية كررت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، اعتذاراتها للمواطنين عن المضايقات التي تعرضوا لها نتيجة للقطوعات المتواصلة، وناشدت بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للمحافظة على استقرارها.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وبدأت برمجة قطوعات جديدة منذ فبراير الماضي نتيجة لضعف التوليد المائي.
ومع استمرار الحرب هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية وأبرزها قطاع الكهرباء، وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت بالعاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
وقطع انقلاب 25 اكتوبر 2021م الطريق أمام إصلاحات اقتصادية ضخمة، ابتدرتها الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين، تشمل تعليق مساعدات بمليارات الدولارات وتوقف برامج مسامحة الديون.
وكانت الحكومة المعزولة بدأت عملياً في زيادة المنتج من الكهرباء، عن طريق شروعها في بناء محطات جديدة، اثنتين منها تعملان بالطاقات المتجددة، إضافة إلى صيانة المحطات الحرارية والمائية.
وتداعى الاقتصاد المحلي منذ حقبة الانقلاب، إلى حد عجز وزارة المالية عن الوفاء برواتب العاملين في القطاع الحكومي، قبل أت تتداعى الأوضاع أكثر جراء حرب 15 ابريل 2023م.
