تسبب في 7 وفيات.. إيقاف وكيل وزارة الثقافة في السعودية بتهمة

وكالات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت إجراءات البحث والتقصي فيما تم تداوله في وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، الذي وقع 30 مايو الماضي، ما أسفر عن 7 وفيات و8 إصابات.

وقالت الهيئة، إنه تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه صاحب أمير منطقة مكة للتحقيق بالحادث، وتم إحالة القضية للهيئة.

وأضافت أنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة، تبين وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى/ فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة -، إيقاف البناء ومراجعة الأمانة لكنه المذكور لم يقم بذلك.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد ذلك تواصل، وكيله الشرعي/ فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له -، مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه/ ماجد محمد جميل بشناق، وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية -، رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه إثر ذلك قدم أحد العاملين بالمكتب الهندسي طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ وقدره (50,000) ريال، قام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي سلم بدوره المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.

وأقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.