جددت السنغال، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 المنعقدة في نيويورك، تأكيدها على دعمها الكامل والثابت لسيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية، مُعربة عن تأييدها القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة كحل سلمي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
و في كلمة ألقاها مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير ديامان ديوم، أكد على أن بلاده “تُثمن بشكل كبير” المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي حظيت بإشادة وتقدير من قبل مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ عام 2007، واصفاً إياها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
و شدد السفير ديوم على أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، قد اكتسبت زخمًا هامًا بفضل الإنجازات الملموسة التي حققها المغرب على أرض الواقع، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
و أبرز في هذا الصدد الدور الريادي الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن في قراره رقم 2703.
كما نوه الدبلوماسي السنغالي بالمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد لتنمية أقاليم الصحراء المغربية، مُعتبرًا أن ذلك يُساهم بشكل فعال في تمكين ساكنة المنطقة وتعزيز التنمية البشرية فيها.
و إلى جانب دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، جددت السنغال تأكيدها على “مساندتها القوية” لكل الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق رفاهية ساكنة الصحراء المغربية وتعزيز وحدة المغرب وسيادته على كامل ترابه.
و في سياق آخر، ثمن السفير ديوم احترام المغرب التام لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار (المينورسو). ودعا جميع الأطراف إلى تعاون أفضل مع الهيئات الأممية، خاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، لضمان توفير العيش الكريم للاجئين في مخيمات تندوف، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحصولهم على المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم.
كما رحب الدبلوماسي السنغالي بالجهود “الحثيثة” التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
و اختتم السفير ديوم كلمته بدعوة جميع الأطراف الفاعلة في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء المزيد من الالتزام والمسؤولية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام، وذلك وفقًا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
