عملت مصر منذ أواخر العام الماضي، وتحديدا في ديسمبر الماضي، بعد نجاح مفاوضات الهدنة الأولى في نوفمبر 2023، على محاولة إفشال الخطط الإسرائيلية لاقتحام مدينة رفح الفلسطينية، مستخدمة كل أدواتها السياسية والدبلوماسية، ضمن جهودها الأساسية، للتواصل مع طرفي الصراع ومع كل الأطراف العربية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتقليل الفجوات بين إسرائيل وحماس، للوصول لصفقة تبادل الأسرى، واتفاق هدنة مؤقتة، يكون مقدمة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

ثبات دور مصر لدعم الأزمة في قطاع غزة

مر هذا المسار بعدد من المحطات، ارتكزت جميعها بشكل أساسي، على المبادرة التي قدمتها مصر لوقف العمليات القتالية في قطاع غزة، التي قدمت حلولا تدريجية ومرحلية قابلة للتطبيق حول القضايا الأساسية، وهي وقف القتال وإعادة الرهائن والمساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، تمهيدا لدء المسار السياسي.

كان الموقف المصري ولا يزال، ثابتا منذ اللحظة الأولى لاندلاع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وركز على ضرورة خفض التصعيد، والتوصل إلى اتفاق يتم بمقتضاه وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى، بما يحقن دماء المواطنين الفلسطينيين المدنيين في القطاع.

استند الدور المصري في جوهره، على منطلقات تتعلق بالخبرة السياسية في المفاوضات منذ سنوات طويلة، وإلى معرفة عميقة وصلات وطيدة بالأطراف المعنية، استطاعت القاهرة الحفاظ عليها بالرغم من العديد من المتغيرات الجيوسياسية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية.

مصر تمتلك قنوات خاصة لا تتوافر لغيرها

كما تمتلك مصر قنوات خاصة لا تتوافر لغيرها، وفرت القاهرة من خلالها، مخرجا للأطراف من مأزق الحرب بدون أفق من منطلق أساسي، وهو الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، وضمان رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وأي من المخططات الأخرى.

تبنت مصر خطابًا واحدًا لم تحد عنه منذ بداية الحرب، وهو وقف الحرب وإدخال المساعدات، والعمل على تطبيق حل الدولتين كحل نهائي، مع مراعاة الأمن القومي والمصلحة الوطنية لمصر كحجر زاوية في جميع التحركات.

ارتكزت فاعلية الدور المصري في مسار التهدئة، من كون القاهرة شريكا دوليا موثوقا به من الولايات المتحدة والأوروبيين، وكذلك من الأطراف الإقليمية ذات الصلة بالحرب في غزة، حيث مثلث عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة تسهيلا لعملية التفاوض التي كانت قطر والولايات المتحدة جزءا منها.

ومن ثم منحت هذه المقدمات القاهرة، مرونة في حراكها الدبلوماسي وقضاء أوسع للتقدم بمقترحات ذات قبول عند حركة حماس وإسرائيل، كما تمثل القاهرة الرقم الأهم في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة انطلاقا من عدد من النقاط أبرزها الحدود الجغرافية المشتركة بينها وبين قطاع غزة وأن الأمر كله يندرج تحت بند الأمن القومى المصري.