بعد الجدل الذي أحدثه الغلاء الحاصل في الأسواق الوطنية والمساحات التجارية الكبرى المختصة في بيع أضاحي العيد، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين إضافة إلى الدعوات التي وجهتها العديد من التنظيمات النقابية والحقوقية والجمعيات المغربية لحماية المستهلك بخصوص تسقيف أسعار الأغنام سواء المدعمة وغير المدعمة، بات قانون “حرية الأسعار والمنافسة” محط نقاش بين الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين.
واحتدم النقاش المتعلق بالقانون المذكور أعلاه الذي خرج إلى حيز التنفيذ قبل حوالي عقدين ونصف العقد حول المادة الرابعة التي أصبحت مطلبا من قبل الجميع من أجل تنزيلها من طرف الحكومة، والتي تنص “لا تخول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، بإتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة”.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “قانون حرية الأسعار والمنافسة له 24 سنة”، مضيفا أن “هذا القانون يتعلق ببعض المواد غير المدعمة والتي تدخل الدولة في تحديد أثمنتها، وأن هذا القانون هو اختيار الدولة وليس الحكومة”.
وأوضح الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المنافسة الحرة الشريفة تحمي المستهلك المغربي، غير أنه هناك استثناءات محددة في المادة أربعة التي تجبر الحكومة على التدخل من أجل تسقيف الأسعار، وهذا الأمر حدث في جائحة كورونا”.
وتابع أنه “على الحكومة أن تتدخل لأن الجفاف يعد من الحالات الاستثنائية التي تنص عليها المادة المذكورة أعلاه من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع”.
وأشار الفاعل المدني إلى أنه “في الفترة الحالية وجب تسقيف الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية التي يستهلكها المواطن المغربي، لتفادي الضرر وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
من جهته يرى نجيب بوليف، أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وخبير اقتصادي لدى عدة مؤسسات مالية دولية، أن “مشكل المنافسة مرتبط بالعديد من المنتجات، لأن هناك منتجات تؤثر على المستهلك الأمر الذي يجعل تدخل الدولة ضروريا”، مشيرا إلى أنه “بخصوص الأغنام كان على الدولة إحداث أسواق مقننة من أجل تحقيق التوازن”.
وأضاف بوليف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغاربة يواجهون في هذه المناسبة نداء دينيا، لذلك على الدولة أن تحمي المستهلك المغربي من جشع الكسابة، وإحداث مستويات من ناحية الأثمنة لاقتناء العيد”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “الدولة قامت بدعم المستوردين من أجل إرجاع التوازن للسوق الوطنية، لكن تبين أن هذا الأمر لم يعط أكله نظرا للغلاء الحاصل والذي وصل إلى مستويات قياسية”، مسجلا أن “الدولة قامت بجهد تنظيمي فقط، وليس للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أحدث موجات غلاء كبيرة في جل المدن المغربية”.
وخلص الأستاذ الجامعي حديثه قائلا: “يمكن إعادة النظر في مضامين قانون حرية الأسعار والمنافسة من أجل خلق توازنات مهمة في الأسواق وهذا الأمر يجب أن يسري على جميع المنتجات الغذائية”.
