قررت محكمة الاستئناف بتطوان، الأمس الخميس، تخفيض عقوبة نائب رئيس جماعة تطوان أنس اليملاحي في المتورط القضية المعروفة ب”المال مقابل التوظيف” لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى في حق اليملاحي بعشرة أشهر حبسا، لمتابعته بتهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إلا أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أسقطت عنه تهمة استغلال النفوذ.
وتعود أطوار الملف إلى الشكاية التي وضعها رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، ضد أنس اليملاحي، اتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”، في مبلغ 300 ألف درهم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك أثناء فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.
ليتم بعدها توقيفه بمطار الرباط، قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
