حزمة من التوصيات الهامة وجهها مجلس الشيوخ للحكومة في مجال الصناعة، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2024/2025 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وفي هذا الصدد، نشير إلي أهم التوصيات التي اقرها مجلس الشيوخ في مجال الصناعة علي النحو الأتي :
- استمرار سياسة توطين الصناعة خاصة توطين الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية سيمكن من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن التوسع في استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة.
- ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كافة الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محلياً ودولياً لعرض منتجاتهم المتميزة.
- استمرار دور الدولة في اجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي المباشر في مجال الصناعة خاصة في ظل المنافسة العالمية وفى ظل التحديات الجسيمة التي تعترى النظام الاقتصادي العالمي.
