بعد شهر من تَحرك التنظيمات النقابية المركزية وعقد عدة لقاءات تشاورية حول مسار الذي خططته الحكومة من أجل تنزيل قانون الإضراب والمسلك الذي من المنتظر أن تأخذه طريقا لإصلاح منظومة التقاعد حسب التسريبات التي حصلت عليها، أسست 6 هيئات نقابية “جبهة وطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، بهدف التصدي لأي خطوة تمس بحقوق الشغيلة، وفق تعبيرهم.
وأكدت “الجبهة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” المكونة من “الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة المستقلة لهيئة تفتيش التشغيل، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” أن الحكومة تحاول “تكبيل أيادي الشغيلة في مختلف القطاعات عن طريق قانون الإضراب” إضافة إلى تنزيل إصلاحات بعيدة عن شعارات “الدولة الاجتماعية” فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد.
واعتبر هذا الائتلاف النقابي الجديد، أن الحكومة الحالية تحاول “فرض مخططات جديدة للتقشف وضرب مكتسبات الطبقة العاملة وتجريدها من أدوات الدفاع عن نفسها”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله اغميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إن “ميلاد الجبهة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يأتي في إطار عدة سياقات، وكما يعرف الجميع أنه تم توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 24 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وأيضا أرباب العمل بالمغرب”.
وأضاف اغميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “الاتفاق جاء في جدولة الحسم في قانوني الإضراب والتقاعد”، مؤكدا أن “الإضراب حق مشروع للطبقة العاملة من أجل الدفاع عن نفسها ومصالحها، وبالتالي ليس هناك منطق يبرر تكبيل هذا الحق الدستوري”.
وتابع أن “هناك إصرار للحكومة الحالية على تنزيل القانون التكبيلي للإضراب الذي يسعى إلى فرض مخططات جديدة للتقشف وضرب مكتسبات الطبقة العاملة وتجريدها من أدوات الدفاع عن نفسها، حيث تسعى الحكومة لتحميل الطبقة العاملة أعباء أزمة صناديق التقاعد وهي أزمة مفتعلة”، حسب تعبيره.
وأوضح القيادي النقابي أنه “أمام هذا الوضع الاجتماعي الحالي وإحساس الشغيلة بأن مستقبلهم ينذر بتراجعات خطيرة قد تصل إلى الإجهاز على مكتسباتهم، فإن التنظيمات النقابية خلال أكثر من شهر تناقش ميلاد هذه الجبهة الوطنية المنفتحة على كل الهيئات والنقابات”، مشددا على أنه “لا يمكن السكوت والخضوع أمام ما تسعى إليه الحكومة بخصوص قانوني الإضراب والتقاعد”.
من جهته، يرى مصطفى جعى، الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن “هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة وإنما جاءت بعد عدة لقاءات تشاورية بين مجموعة من المركزيات النقابية”، مبينا أن “التنظيمات المشتركة في الجبهة الوطنية ضد قانوني الإضراب والتقاعد مختلفة من ناحية القطاعات حيث يوجد هناك قطاع الصحة والتعليم وأيضا الفلاحة”.
وأوضح جعى، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “الائتلاف النقابي يبين مدى رفض الصيغ المتعلقة بقانون الإضراب وأيضا الطريقة التي سيتم بها إصلاح منظومة التقاعد”، مردفا: “نحن نعتبر أن الإضراب حق دستوري وليس قانون تكبيلي”.
وأكد أن “المغرب صادق على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تنص على الحق في الإضراب والتنظيم وتكوين النقابات، وحتى مشروع قانون 97.13 المتعلق بالاضراب والذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي في 2016 لم يتم تنزيله لأنه فعلا يتضمن بنودا تكبيلية”.
واعتبر الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة أن “قانون الإضراب سيكون بمثابة ضربة قاضية لهذا الحق الدستوري، ونحن لدينا مسؤولية متمثلة في صد هذه التحركات الحكومية التي تريد تكبيل الشغيلة المغربية”.
