حجزت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، آخر الجلسة للبت في طلبات السراح المؤقت للمتهمين المتابعين في ملف قضية “إسكوبار الصحراء”.
وخلال مرافعته تطرق المحامي عاطر محامي المتهمة “سليمة بن” وهي موثقة إلى الوضع الصحي الخطير التي تعاني منه موكلته، لافتا إلى أن عدم حضورها راجع لكونها تلازم الفراش بالمستشفى ولديها ملف طبي سوف يتم تقديمه لإدارة سجن عكاشة لمواكبة حالتها من قبل الطبيبة المشرفة.
وأشار المحامي نفسه إلى أن وضع موكلته لايحتاج إلى تفسير وكلام، موضحا أنها تموت يوما بعد يوم وطبيبتها من باريس لم تستطع التواصل معها.
وتابع أن موكلته لم يسبق لها وأن ارتكبت أي خطأ في مجالها، و لاتشكل خطورة على المجتمع في حال متابعتها في حالة سراح، راجيا من هيئة الحكم استحضار وضعها الصحي خاصة وأن لديها جميع الضمانات القانونية لتمتيعها بالافراج المؤقت مقابل أي كفالة مالية تراها مناسبة.
من جانبه، قال المسكيني دفاع سعيد الناصيري والمتهم بلقاسم: “في إطار الجدية اللازمة وليس للاستهلاك، وجود المتهمين في حالة اعتقال هو إجراء يمس بحقوق المحاكمة العادلة، لأن الأصل أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته ولهذا يحب أن يكون المتهمون في حالة سراح”.
وعرج المسكيني، على إجراءات ضمانات الحضور وموجبات الإعتقال، قائلا: “الآية اليوم معكوسة فقد أصبحنا نناقش مبررات الاعتقال حتى نلتمس السراح وليس ضمانات الاعتقال”، متسائلا: “هل يجب ان يكون هؤلاء الاشخاص مودعين بالسجن”.
وناقش المسكني، ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المنصوص عليها في القانون في إشارة إلى أن موكليه يتوفران عل جميع ضمانات الحضور، وأنهما كانا يمتثلان للحضور لمدة تزيد عن سنة كلما استدعيا للتحقيق.
وبعد أن شدد على طلب تمتيع موكليه بالسراح المؤقت، أشار المسكيني، إلى أن المحكمة لها من التدابير القانونية، لتطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة.
بدوره، قال كروط دفاع بعيوي خلال مرافعته: “إيمانا منا وإلحاحا، نتقدم بطلب السراح، فالحرية مقدسة وهي أحسن من الحياة”، مشيرا إلى أن “الملف عادي وبسيط ولكن اعتقل فيه البشر والحجر أشخاص وممتلكات وظلت عائلات متشردة من ورائه”.
وتطرق كروط، إلى قانون المسطرة الجنائية وخصوصا المادة التي تنص على طلب الحق في السراح حتى آخر مرحلة للتقاضي وهي النقد، مشيرا إلى أن الأصل هو محاكمة الناس في حالة سراح.
أما ممثل الحق العام، فالتمس من المحكمة رفض جميع طلبات السراح المؤقت المقدمة من طرف دفاع المتهمين في قضية ما لات بعرف إعلاميا بقضية “اسكوبار الصحراء”.
وعقب النائب العام على عبارة “ترشيد الاعتقال الاحتياطي” التي تطرق لها المحامي كروط موضحا “أن علاقة ترشيد الاعتقال الاحتياطي بقرار يقوم عل أسس لا علاقة لها بعدم إطلاق سراح المعتقلين الجانحين، ولايعني بالضرورة إطلاق سراح المتهمين”.
وأضاف ممثل الحق العام، أن الاعتقال هو مشروع مؤسس قانونا، مستدلا في ذلك على معدل عالمي لنسبة الاعتقال الاحتياطي المحددة في معدل مقبول يترواح من 32 إلى 36 في المائة، وإذا تجاوز هذا فإنه مؤشر على خطر الارتفاع، حسب تعبير الوكيل العام.
واعتبر النائب العام، أن إعتقال المتهمين احتياطيا في هذا الملف، بناء على قرارات صادرة على قاضي التحقيق، مشددا على أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا فعلا يجرمه القانون.
وأكد أن النيابة العامة “تسعى إلى إيجاد التوازن الدقيق الذي يجسده التوازن بين حقوق الضحايا المباشرين وحق المجتمع في العيش بأمان واستقرار، وبين حقوق المشتبه فيهم كذلك”.
