تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 حزمة من الإصلاحات الجديدة على مستوى السياسات والإجراءات التى تؤثر بشكل إيجابي فى متطلبات المواطن، والعمل على تنشيط الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الإنتاج والوصول بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 4,2%.
ووفقا للتقرير الخاص بخطة التنمية، ترصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي آفاق النمو وإبراز وسائل التعامل معها، وأشارت الحكومة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والزيت الخام ومستلزمات الإنتاج الوسيطة وتنامي الضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد.
وأكد تقرير الخطة انتقال تأثير التضخم المستورد للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة، علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام 2021/2022، وكذلك تضرر بعض القطاعات الحيوية سواء السلعية أو الخدمية، ولهذا تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 4.2% خلال العام المالى الجديد.
