أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء يوم الأربعاء الموافق ١٢ يونيو الجاري، مائدة حوار بعنوان:” الختان جريمة عنف مستمرة”

في البداية رحبت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة بالحضور، و تم الوقوف دقيقة حداد علي ، ثم تحدثت حول عمل المؤسسة علي مدار أكثر من ثلاثة عقود لمناهضة ختان الإناث، أرواح شهداء غزة،

وقالت:”

تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على مناهضة ختان الإناث منذ نشأتها عام 1995، وعملت المؤسسة على محورين الأول على مستوى السياسات وعملنا فيه من خلال موائد حوار مع المعنيين بوزارة الصحة والقانونيين وأعضاء مجلس النواب حتي نصل إلي إيجاد وضع قانون يجرم هذه الممارسة الضارة وهو ما حدث بالفعل

والثاني هو المحور القاعدي حيث ركزت المؤسسة علي العمل مع النساء والرجال على التوعية بالآثار النفسية والصحية للختان وما ينتج عنه من عنف زوجي قد ينتهي بالطلاق، وحرصت المؤسسة على تقديم ندوات توعوية للنساء والفتيات بأضرار ختان الإناث ومخاطره التي قد تؤدى إلى حدوث نزيف والوفاة في بعض الأحيان،

كما عملت المؤسسة مع الأئمة والدعاة على دحض التفسيرات الدينية المغلوطة التي تستخدم كذريعة لاستمر هذه الممارسة، والاسترشاد بصحيح الأحاديث من السنة والصحابة حول الختان في الشريعة الإسلامية، إضافة الى العمل مع بعض الإعلاميين لخلق إعلام إيجابي يساعد في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الممارسة والمسئولين والمعنيين لإيجاد آليات قانونية جادة وفعالة تساعد في الحد من هذه الممارسة الضارة

عبد الفتاح يحي- المحامي بالنقض تحدث حول إشكاليات الإبلاغ وتقديم الشكاوى في جرائم العنف الممارس

ضد الفتيات والنساء خاصة ختان الإناث،

وأوضح عبد الفتاح أنه بالرغم من ،جود مواد في قانون العقوبات تم تغليظ العقوبة بها في جرائم ختان الإناث، إلا أنه علي الجانب الآخر هناك إشكالية كبيرة لأن القائمين علي هذه الجريمة جميعهم متهمين سواء الأب او الأم أو الطبيب والمنشآت الطبية ، كل هؤلاء هل يبلغ أحدهم عن الجريمة وهم مشاركين فيها في الأغلب لن يبلغوا فلا نجد بلاغات إلا في حال وفاة الفتاة من جراء عملية الختان لها .

وأضاف عبد الفتاح يحي: لدينا فراغ تشريعي فيما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين ، بالاضافة الي انه لايوجد اماكن محددة لتلقي مثل هذه البلاغات واحيانا متلقو البلاغات لا يشعروا بأهمية الإبلاغ في جريمة ختان الإناث ، كل ما سبق مضافا إليه الموروثات الاجتماعية والثقافية تحول دون تقديم البلاغات في جرائم ختان الإناث.

الدكتورة شيرين غالب- رئيسة قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، تحدثت حول إشكاليات تقارير الطب الشرعي وتأثيرها علي الإفلات من العقاب

وأكدت علي أن ختان الإناث ليس له أي مرجعية دينية ، كذلك هو ليس بعملية طبية ولا يتم تدريسها في مناهج كليات الطب، وأضافت أن الإشكالية الأكبر التي تجعل هناك صعوبة في إثبات الضرر الواقع علي الطفلات من جراء الختان، هي اشكالية الوقت فحينما يتم تقديم بلاغ يستغرق وقتا طويلا حتى يتم العرض علي الأطباء وبالتالي لا يتضح الآثار الطبية السلبية كما في الأيام الأولى بعد إجراء الختان.

قام بإدارة الحوار خلال المائدة المستشار معتز أبو زيد القاضي وخبير التشريعات، و في ختام مائدة الحوار قدم

مجموعة من التوصيات التي طرحها المتحدثين والحضور، منها:

العمل علي التوعية للوقاية من ومنع الجريمة قبل حدوثها- التأكيد علي أن الختان للإناث يسبب عاهة مستديمة للفتيات والسيدات – إيجاد آليات لحماية الشهود والمبلغين- العمل علي التوعية بتصحيح المفاهيم المجتمعية المغلوطة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية شاركت في تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي في مصر حول الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث، ويقيس المؤشر الإجراءات المتخذة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الختان

تناول “مؤشر التقدم” العديد من التوصيات لتحسين الأداء حول الجهود تجاه مكافحة ختان الإناث، منها:

يوصى بتعديل القانون لإعفاء الأهل غير المشاركين في جريمة الختان من العقوبة في حالة الإبلاغ من أجل زيادة حالات الإبلاغ والقضاء على تطبيب الختان، إعداد برامج توعية للقضاة الجنائيين لدعم التنفيذ الكامل للقانون إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة على الأطباء أو الأفراد الذين يمارسون الختان، كما يوصي بإدماج أوسع لمؤسسات المجتمع المدني في تطوير رسائل الحملات القومية وتطوير آليات تطبيق وتفعيل القانون

ويوصى أيضًا بإعادة تكثيف الحملات التلفزيونية ضد الختان، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن 74.1٪ من النساء تلقين معلومات حول الختان من التلفزيون في 2014.

كما يوصي بتقديم برامج صحية ونفسية وتثقيف جنسي وإجراء عمليات الترميم عند الحاجة لجبر الضرر ولإعادة تأهيل ضحايا الختان بالتعاون مع عيادات المرأة الآمنة التي تم افتتاحها مؤخرًا بالشراكة ما بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.