طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، بفتح تحقيق بشأن ما وصفتها باختلالات في طريقة التعيين بمناصب المسؤولية داخل المؤسسة في عهد الإدارة العامة السابقة.
ووجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، استعرضت فيها تفاصيل ما تسميها بالتجاوزات التي تطال التعيينات في مناصب المسؤولية، في ضرب لمبادئ تكافئ الفرص، الاستحقاق، التجربة، الكفاءة والشفافية.
وأشارت النقابة إلى وجود “تحكم واضح وغير مبرر من طرف بعض المسؤولين في عملية التعيين في هذه المناصب، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة ويفقد ثقة الأطر والمستخدمين داخلها”، مبرزة أن “معايير وشروط تولي مناصب المسؤولية داخل المؤسسة محددة في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، غير أنه يتم وضع معايير وشروط خاصة بكل منصب على حدة، حيث يتم الإعلان عن نفس المنصب في إدارتين مختلفتين بمعايير مختلفة، إضافة إلى طريقة اختيار أعضاء اللجن المكلفة والمشرفة على اختيار المرشحين، حيث يتم تداول نفس الأعضاء بطريقة دورية وبشكل مستمر، مما يثير العديد من التساؤلات حول مصداقية وشفافية هذه اللجن”.
وتحدثت المراسلة عن كون بعض المناصب التي تم الإعلان عن إجراء مباريات الحصول عليها، والتي وضع أصحابها ملفات ترشيحهم واستوفوا الشروط المطلوبة، لم تتم المناداة عليهم لاجتياز الاختبار (الشكلي)، ليتفاجؤوا بعدها بتعيين أشخاص آخرين في هذه المناصب بطريقة أفقية في تناقض وارتجالية واضحين بين الإعلان عن المباراة والتعيين المباشر.
وسجلت وجود ملفات تتعلق بالعديد من المتقدمين لاختبارات تولي مناصب المسؤولية، حيث قامت اللجنة المعنية بتوثيق نجاحهم وتم تحرير القرارات المعنية، غير أنه تم حذف هذه المناصب من هيكلة المؤسسة بشكل مفاجئ ودون مبرر واضح، مما يثير الشكوك ويطرح تساؤلات عديدة تستدعي التدقيق في هكذا قرارات متسرعة وغير مهنية مع تحديد المسؤولين عنها، ما يعكس سوء تدبير وتسيير الرأسمال البشري داخل المؤسسة.
وكشفت النققابة أيضا أنه “لم يتم وضع هيكلة تنظيمية مدروسة ومعقلنة، بل تمت فقط إضافة مناصب مسؤولية جديدة وفي نفس الوقت حذف مناصب أخرى، رغم أن هذه المناصب المحذوفة تم اجتياز مبارياتها دون الإعلان عن نتائجها مما يوضح جليا الارتجالية الواضحة في اتخاد القرارات، وذلك إرضاء لبعض المسؤولين، بحيث يتم إعطاء الوعود لصاحب المنصب قبل اجتياز الاختبار مما يدفع لاعتباره شكليا، أي بصريح العبارة يجري اختيار الشخص قبل المنصب، وأن بعض نتائج اجتياز مباريات تولي مناصب المسؤولية لم يتم الإعلان عن نتائجها رغم مرور عدة شهور، في حين أن مباريات أخرى تم الإعلان عن نتائجها بسرعة”.
مسألة أخرى، أثارتها المراسلة تتعلق بملف التعيينات في مناصب رؤساء الفروع والفرق، الذي لم يسلم بدوره، وفق تعبير النقابة، من التدبير والتسيير المزاجي، ففي الوقت الذي تم فيه الطلب من جميع المدراء على اختلاف مراتبهم تقديم اقتراحاتهم المتعلقة بأسماء المستحقين لهذه المناصب، تم منح البعض لجميع الامتيازات المتعلقة برؤساء الفروع والفرق بطريقة أو بأخرى في خرق للمساطر والأخلاق المهنية، في حين أن بعض الأطر والمستخدمين تم منحهم نفس مناصب المسؤولية اعتمادا على مذكرات مصلحية منذ سنوات، رغم قيامهم بمهامهم كرؤساء فروع وفرق دون الاستفادة من التعويضات المالية الخاصة بتولي هذه المناصب.
