وجهت وزارة الداخلية المغربية، تعليمات إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن النزاعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. يأتي هذا الإجراء في إطار متابعة اللقاءات الدورية مع المحاكم الإدارية والهيئات الضريبية.
تفاصيل التوجيه:
وأشارت الوثيقة الصادرة عن مديرية المؤسسات المحلية بوزارة الداخلية، إلى ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المعروضة على المحاكم الإدارية. وتبيّن أن عدم تجديد لوائح الملزمين بالرسم وتحديثها بناءً على الأحكام الصادرة يسهم في تعقيد هذه النزاعات.
النقاط الرئيسية:
- ضرورة إرسال الإحصائيات المتعلقة بالنزاعات الضريبية الخاصة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل شهر يونيو المقبل.
- تحديد مبالغ وأسباب إلغاء هذا الرسم وفق جدول مرفق، مع إرسال نسخة رقمية عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان المحدد.
- تأكيد أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين الضريبية بفعالية، وتجنب تراكم النزاعات أمام المحاكم.
التوجيهات المستقبلية:
شددت وزارة الداخلية على أهمية موافاة مصالحها بالإحصائيات المطلوبة بشكل دوري، مع التأكيد على استخدام تقنيات Excel أو Word في إعداد البيانات المطلوبة لضمان دقة وسرعة معالجة المعلومات.
يأتي هذا التوجيه في سياق السعي لتحسين الإدارة الضريبية وضمان حقوق الملزمين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والفعالية في معالجة النزاعات الضريبية المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية.
عن موقع: فاس نيوز
