تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ صحفي، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، زوال اليوم، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، "يهدف مشروع هذا القانون إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)".
وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.
كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض، ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.
وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
ولم يشر البلاغ إلى أي إجراء حول "المحاسبة" لمالية العصبة التي كانت موضوع مقالات صحفية منذ سنوات حول طريقة تدبيرها.
