رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به التجمعي محمد السلاوني، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، لشغل المقعد النيابي الشاغر بعد عزل رشيد الفايق، المنسق السابق للتجمع الوطني للأحرار بفاس، بعد اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب.
واعتبر القضاء الدستوري في تعليل قراره أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، موردا بأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته، سيما كتاب والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن كنديل كان يمارس مهامه في إطار “متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية” (عمالة فاس)، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 شتنبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة.
وكان الراضي السلاوني بصفته الرابع في لائحة الفايق، طعن في أهلية الثالث في نفس اللائحة، محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر، والذي استقال منه العمدة البقالي بعدما آل إليه المقعد باعتباره الثاني في اللائحة، وذلك بالنظر إلى حالة التنافي التي يطرحها استمراره في شغل منصب عمدة المدينة.
