لجنة المعلمين السودانيين، اتهمت وزارة التربية- الخرطوم بتجاهل مصير طلاب الولاية في الأرياف والقرى والفرقان والذين تشتتوا في المنافي.
الخرطوم: التغيير
حذرت لجنة المعلمين السودانيين، ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم- تحديداً- من السير في طريق استئناف الدراسة، وحملتها المسؤولية الكاملة، إذا ترتب عليه أي ضرر بالطلاب والطالبات أو بالمعلمين والمعلمات وكل العاملين بالتعليم، ورفضت استئناف الدراسة في الوضع الحالي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية أمس، اعتماد سياسة التدرج في استئناف العام الدراسي وفقاً لثلاث مراحل؛ وذلك بعد أكثر من عام على توقف الدراسة في أنحاء السودان جراء حرب 15 ابريل 2023م التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع.
حلول مخجلة
واستنكرت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان اليوم الأربعاء، بيان الوزارة بشأن استئناف العام الدراسي، وقالت إنه حوى جملة من الحلول المخجلة والمضحكة في آن واحد.
وأضافت أن البيان افتقر للاحتكام لفقه الأولويات “حيث وضح أن الوزارة جعلت من التعليم (الممجوج) للطلاب مقدما على أمنهم وسلامتهم، وإلا ما اختارت استئناف الدراسة في هذا التوقيت وقبل أيام بلغت حصيلة الشهداء عددا قياسيا جراء التدوين والقصف العشوائي”.
وتابعت بأن الوزارة اقترحت معالجة مضحكة، في مسعاها لتثبت أنها حريصة على الطلاب بالمحليات الأخرى- غير كرري- وهي الاعتماد على الدراسة الإسفيرية online، وزادت: “فإن كانت الوزارة لا تدري ما يترتب على هذه العبارة في ظل هذه الأوضاع فتلك مصيبة وإن كانت تدري فالمصيبة أعظم”.
واعتبرت اللجنة أن الوزارة تجاهلت عمداً حقوق المعلمين والعاملين بالتعليم، الذين لم يصرفوا المرتبات منذ اندلاع الحرب إلا لأربعة أشهر من جملة (14 شهرا) غير الحقوق الأخرى من منحة أربعة أعياد (حتى عيد الأضحى الذي تبقت له أيام) والبديل النقدي وبدل لبس، وحتى هذه الشهور القليلة التي تم صرفها، صرفت بصورة متقطعة.
ونوهت إلى تجاهل البيان لمصير طلاب الخرطوم في الأرياف والقرى والفرقان والذين تشتتوا في المنافي.
موقف ثابت
وكررت لجنة المعلمين، موقفها الثابت والمعلن منذ اندلاع هذه الحرب، وأكدت أنها مع استئناف العملية التعليمية بصورة حقيقية، وقالت إن “هذه لها مطلوبات وقواعد وأسس تبنى عليها، لا التي تحاول شرعنة واقع الحرب، أو فرض واقع متوهم لدى مشعلي الحرب ونافخي كيرها”.
وأكدت رفضها القاطع لجعل التعليم بوابة لتقسيم السودان، أو جعله لمن (يستطيع إليه سبيلا)، وشددت على أن حقوق المعلمين يجب ألا تكون محل مساومة أو وسيلة للابتزاز الرخيص، “فهذه حقوق وليست منحة أو هبة”.
وقالت اللجنة إنها ستظل تعمل مع كل الحادبين لإيقاف الحرب اللعينة، واستعادة الأمن والاستقرار لكل الشعب السوداني، ومن ثم استعادة الحياة المدنية لكل السودانيين.
واختتمت: “أخيراً: نحمل ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم- تحديداً- المسؤولية الكاملة، إذا سارت في هذا الطريق وترتب عليه أي ضرر لحق بأبنائنا وبناتنا أو بالمعلمين والمعلمات وكل العاملين بالتعليم”.
