في إطار سعيها لتوفير عرض كاف من أضاحي عيد الأضحى بأثمنة مناسبة، لجأت الحكومة إلى فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص دعم بـ500 درهم لكل رأس، غير أن هذه الإجراءات لم تظهر لها أي أثار على مستوى السوق الوطنية، إذ يشتكي المغاربة من ارتفاع صاروخي لأسعار الأضاحي.
ورغم أن تجربة السنة الماضية أثبتت فشلها، إلا أن الحكومة أصرت على إعادة تكرار تجربة الفشل السابقة عبر إطلاق دعم يقدر ب 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد، خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية.
إصرار الحكومة على تكرار تجربة الفشل في توفير عرض كاف من أضاحي العيد، أرجعه الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط محمد الناجي، إلى كون “الحكومة كسولة ولا تفكر في عمل هيكلي على المدى البعيد بل تشتغل على الحلول الجاهزة والسهلة”.
ويرى الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه ينبغي التفكير بشكل استراتيجي في تعزيز القطيع الوطني من خلال دعم الكسابة وصغار المنتجين عبر دعم مهيكل وليس دعما مناسباتيا أو دعم الاستيراد.
وأكد الناجي، على ضرورة اعتماد سياسة بعيدة المدى لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في هذا القطاع عبر برنامج وطني للدعم المهيكل يساهم في توفير قطيع وطني للسنوات وللأجيال المقبلة.
ورغم أنه سبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن أكد أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين، وأن العرض يفوق الطلب بكثير في ما يخص أضاحي العيد، إلا أن الارتفاع الصاروخي للأسعار يكشف حجم التناقض بين إجراءات الحكومة وأثارها على أرض الواقع.
حسن شطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، أكد أن واقع أسعار أضاحي العيد يعرف ارتفاعا كبيرا رغم فتح باب الاستيراد وتخصيص دعم للموردين، معتبرا أنه كان من الأولى توجيه هذا الدعم إلى المستهلك مباشرة خاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والفئات الهشة.
وأكد شطيبي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن المستفيد من تجربة دعم استيراد رؤوس الأغنام هم “أصحاب الشكارة”، حيث يعمد بعضهم إلى الاحتفاظ برؤوس الأغنام، ليتم عرضها للبيع بعد مناسبة عيد الأضحى بأسعار صاروخية.
وأشار إلى أن المنتجات المدعمة يجب ألا تخضع لحرية الأسعار، مبينا أن “الأضحية المدعمة يجب ألا يتجاوز ثمنها في السوق من 50 إلى 60 درهما للسلالات المغربية و40 دورهما للكبش المستورد( الإسباني)”.
يذكر أن عدة متتبعين طالبوا الحكومة بـ”تسقيف” أسعار أضاحي العيد” أو “تثبيت الهامش الربحي” للموردين، مادام أن المادة 3 من قانون المنافسة وحرية الأسعار تنص على أنه “يمكن فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
