لم تكن مواقف الفعاليات التربوية والأخصائيين في علم النفس الاجتماعي متساهلة مع التصريحات اللامسؤولة حسب وصفهم، التي صدرت عن بعض التلاميذ المجتازين لامتحانات البكالوريا في مختلف المراكز المخصصة للاختبارات على الصعيد الوطني، والتي تم نشرها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت بعضها “مستفزة” وبعضها الآخر تحمل عبارات “التهديد” في حق الأطر التربوية وأيضا اللجن المكلفة بالحراسة والمراقبة، بسبب منعهم من إدخال واستخدام وسائل الغش سواء التقليدية أو الحديثة.

وأثارت هذه التصريحات الصادرة عن تلاميذ معنيين باجتياز الامتحانات الإشهادية خلال اليومين الماضيين جدلا واسعا في صفوف الفاعلين التربويين وأيضا بعض المراقبين النفسيين والاجتماعيين، إذ اعتبرها أغلبهم “صورة حقيقية للمنظومة الإجتماعية بالمغرب”، بعدما بات أغلب التلاميذ الذين مازالوا في مرحلة المراهقة يعتبرون أن “مسألة الغش هي حق يتمتع به المترشحون أثناء وجودهم داخل قاعة الامتحانات”.

وعلى هذا النحو، حمل بعض المراقبين المسؤولية لوسائل الإعلام الإلكترونية وأيضا أصحاب “الصفحات الفايسبوكية”، الذين أصبحوا هم الحدث بدل المواضيع والدروس المحددة في الامتحانات، حسب قولهم، مشددين على ضرورة “تدخل الأجهزة المعنية لوقف هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أمام مراكز الاختبارات الكتابية الخاصة بالبكالوريا”.

فشل المنظومة الاجتماعية

في هذا الصدد، قال محسن بنزاكور، أخصائي في علم النفس الاجتماعي، إن “هذه الظاهرة ظهرت في السنوات الأخيرة مع ظهور ما يسمى بـ”ميكرو طروطوار”، وأن بعض وسائل التواصل الاجتماعي لم تستسغ إلى حدود الآن الهدف من هذه الوسائل، لأن الفاقد الشيء لا يعطيه”، مضيفا أن “أحد المنابر أصبحت تريد استهداف هذا النموذج من التلاميذ المراهقين”.

وأردف بنزاكور، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المراهق يريد دائما التحدي في الأشياء غير المقبولة اجتماعيا، ومع الأسف فإن التحدي انتشر حتى في وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح التلاميذ يتنافسون على التصريحات الأكثر فظاعة تجاه الأطر التربوية أو الأساتذة المكلفين بوضع الامتحانات الإشهادية أو حتى اللجن المكلفة بالحراسة والمراقبة”.

وتابع المتحدث عينه أن “هذه الأحداث تطرح تساؤلات عديدة حول من المسؤول عن هذه الظاهرة هل الأسر المغربية أم المدرسة أم أن المنظومة الاجتماعية فشلت في هذا الأمر، لأنه لا يمكن القول أن المسألة تتعلق بالأخلاق والقيم فقط، وإنما ببناء إنسان متوازن قادر على التحمل المسؤولية وتحمل عواقب الأسلوب الاستهتاري النابع منه”.

وأشار المختص في التحليل النفسي الاجتماعي إلى أنه “لاحظنا في الآونة الأخيرة أن مجموعة من الأساتذة يتعرضون للعنف والتهديد، ومع الأسف يتكرر هذا الأمر كل موسم دراسي علما أن المسؤولية مشتركة تتحملها الأسرة والمؤسسة التعليمية”، مؤكدا على أن “السياق الاجتماعي أفرز إعلاما فاشلا يحاول إحياء مثل هذه الحالات المجتمعية”.

وأوضح أيضا أن “هذا النموذج بمثابة قنبلة انفجرت، لأنه نجد مثل هؤلاء التلاميذ المراهقين يقومون بتخريب الممتلكات العامة وأيضا قيام بالشغب في الملاعب، وهذا يرجع بنا إلى الوراء للحديث عن ظاهرة “الترشميل” التي انتشرت بشكل سريع في فترة من الزمن الماضي”.

حماية المجتازين لامتحانات البكالوريا

من جهته، يرى عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمعية وزارة الداخلية عن طريق مؤسسة الأمن الوطني يجب أن تقوم بحماية تلاميذ المجتازين لامتحانات البكالوريا من “الميكروفون”، لأن هذه الظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة أمام المؤسسات التعليمية”.

وتابع السحيمي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه من “المفروض أن يكون الحدث خلال هذه الفترة هو الامتحانات الإشهادية الخاصة بالبكالوريا والمواضيع المرتبطة بها، لكن أصبح التركيز فقط على التصريحات التي سيدلي بها التلميذ للصحافة الموجودة أمام المؤسسات التعليمية”.

وأردف أيضا أنه “هناك تصريحات غير مسؤولة من طرف بعض التلاميذ المراهقين في حق الأساتذة تتضمن إساءات للأطر التربوية وتهديدات فقط، لأنه كانت هناك حراسة مشددة أثناء الامتحان، ومنهم من اعتبر أن الغش حق مسلوب”.

وخلص الفاعل التربوي حديثه قائلا: “جزء كبير من الميكروفونات غير قانونية وهذا يتطلب تدخل السلطات الأمنية من أجل ضبط هذا الأمر الذي استفحل بشكل مفرط في الآونة الأخيرة أمام المؤسسات التعليمية”.