باتت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب للقاء الملك محمد السادس، على كف عفريت، وذلك بسبب تداعيات نتائج الانتخابات الأوروبية التي أفرزت فوز اليمين المتطرف، وأجبرت “الإليزيه” على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وخرجت العلاقة بين الرباط وباريس من حالة الجمود التي طبعتها على مدار السنتين الفائتتين، وذلك منذ الزيارة التي خص بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الرباط ولقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، لتنتعش عقب ذلك باستقبال شقيقات الملك محمد السادس من طرف السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون بقصر “الإليزيه”، في أقوى مؤشر على عودة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما انتعش مسار المصالحة بين الرباط وباريس بتقديم سميرة سيطايل أوراق اعتمادها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كسفيرة مفوضة فوق العادة للمغرب لدى فرنسا الجمهورية الفرنسية، ثم حلول خمسة وزراء في الحكومة الفرنسية بالمغر، خلال شهر أبريل الماضي، ثم برمجة زيارة رسمية لرئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال شهر يوليوز المقبل، تمهيدا للقاء ماكرون بالملك في المملكة المغربية، لكن يبدو أن زيارة أتال لم تعد قائمة، نتيجة للتحولات السياسية في فرنسا.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال مهددا بالإقالة عقب قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن أمامه فرصة العودة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المبرمجو ما بين 30 يونيو و7 يوليوز القادم.
