ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، الاجتماع السادس لمرصد آجال الأداء.
ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ مشترك، في إطار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والتي دعت الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور أعضائه التابعين لـ”الباطرونا” ووزارة الصناعة والتجارة وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، خصص أساسا للعرض الذي قدمته المديرية العامة للضرائب حول الحصيلة الأولية لتنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2023.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحصيلة الأولية لهذا النظام، أبانت عن تحسن ملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات، وعن امتثالها الواسع لمقتضياته، حيث تم تسجيل 4769 تصريحا تقدمت بها المقاولات المعنية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2023، ما يبشر بآفاق واعدة لمواصلة التدابير ذات الأثر الإيجابي على مناخ الأعمال وتحرير الطاقات وتشجيع المبادرة الخاصة.
وفي أعقاب هذا الاجتماع، وافق مرصد آجال الأداء على إعداد ونشر تقريره السنوي الرابع، الذي سيتضمن حصيلة تنزيل النظام سالف الذكر والنتائج المتعلقة بها.
