مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد نشاط “الشناقة” بشكل واسع في الأسواق على المستوى الوطني، الأمر الذي يساهم بدون شك في الرفع من أثمنة الأغنام الموجهة لأداء سنّة العيد، وبالتالي، فإن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تتعارض مع القوانين المنظمة لهذه العمليات تزعج المستهلكين المغاربة وأيضا مربي المواشي.
ويحاول هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون تجارتهم بشكل مختلف عن باقي التجار، بسط سيطرتهم على الأسواق غير الخاضعة للمراقبة من قبل السلطات، الشيء الذي يسهل عليهم جني أرباح مهمة على حساب المستهلك الذي يتخبط في متاهة عميقة بسبب الجفاف والتضخم الذي أدى إلى تدهور قدرته الشرائية.
أحمد بيوض، مستشار في مجال الاستهلاك، يقول إن “تأثير الشناقة هو بسيط يقوم بشراء بضاعة بثمنها المعقول فيضع لها أثمنة خيالية”، مؤكدا على أنه “هو شخص لا يقوم بتربية المواشي وإنما فقط يحاول كسب ربح مالي على ظهر المواطن، وهذا أمر غير مقبول نهائيا”.
وأضاف بيوض، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “مبدئيا هذه تجارة، وأن المغرب بلد المقاولة الحرة، غير أنه لا يمكن القيام بهذه الأدوار لأن القانون يفرض عليك أن تكون مهيكلا وتؤدي المسائل القانونية المعمول بها، لأنه لا يعقل التعامل بدون فاتورات”.
وتابع المتحدث عينه أن “الشناقة يعدون من الأسباب الحقيقية وراء الزيادة في أثمنة الأغنام، حيث يتواجدون في جميع القطاعات لأنهم يستغلون الأسواق غير المهيكلة من أجل نشر جشعهم، وعلى السلطات الحد من هذه الظاهرة الفاحشة”.
من جهته، يرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن “قلة الوعي عند المستهلك هي السبب في ذلك، لأنه أمام الغلاء تكون المقاطعة”، مردفا أن “الغلاء الحاصل في الأسواق الوطنية هو غير إنساني أولا قبل الخوض في تفاصيل هذه الزيادات، وأن مصاريف العيد ستعود على المواطن بعد شهور، لأن أغلبهم يشترون الأضحية عن طريق القروض البنكية”.
وأردف الكتاني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه سنة من استطاع إليه سبيلا، فإذا تعذر على المواطن أداء هذه السنة فلا حرج في ذلك”، مكملا: “يمكن القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون الأسري بين الأفراد لأن الأثمنة الحالية مرتفعة بشكل لا يصدق”.
“يمكن شراء بعض الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء لقضاء العيد بدلا من الدخول في متاهات تزيد من متاعب المغاربة المستهلكين”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “الشناقة تعتبر ظاهرة تلعب دوراً كبيراً في تغيير الأسواق ليس فقط على مستوى المواشي وإنما في جميع المنتجات الفلاحية أو الصناعية”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن “هناك تقديسا لهذه الطقوس حيث أصبح المواطن المغربي غير قادر على مواكبة هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وعلى المستهلكين مقاطعة المنتجات التي يشوبها الغلاء لأن بالمقاطعة ترجع الأثمنة إلى مستواها العادي”.
