نبه تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مجموعة من “الإكراهات” التي تعيق تنفيذ آليات مراقبة استغلال الموارد المائية بالمغرب، ومن ضمنها “التأثير المحدود” لتدخلات شرطة المياه، الجهاز الذي تم إحداثه قبل نحو ست سنوات.
وذكر التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن المغرب يتوفر حاليا على عدد “محدود” من أعوان شرطة المياه وذلك بسبب “نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين المخصص لمزاولة هذه المهمة الخاصة”، مسجلا أيضا “محدودية” الوسائل اللوجستيكية والتقنية في مجال مراقبة استغلال المياه.
وأضاف التقرير أن ذلك “يفضي إلى تدبير غير فعال للموارد المائية”، مشيرا كذلك إلى “وجود تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات مع الأطراف الأخرى المعنية بالمراقبة بسبب التنسيق المحدود بين عناصر شرطة المياه والإدارات وأجهزة الشرطة الأخرى”.
وبموازاة ذلك، نبه المجلس إلى أنه “في السنوات الأخيرة انتشرت بشكل ملحوظ ممارسات الجلب غير المشروع للمياه خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكرر”، لافتا إلى أن المياه من الموارد الطبيعية تشهد “تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشرع”.
