اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أنه "ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز والقروض والتهميش والتفاوتات الاجتماعية والمجالية غير طريق تشجيع وتحفيز الاستثمار، واتخاذ كل ما يلزم من الاجراءات القانونية والمؤسساتية لدعم الاستثمار المنتج للتنمية".
وأضاف الفريق في تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مجلس النواب حول موضوع، "تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل"، "واهم من يعتقد أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجئات وحالة اللايقين التي يعيشها العالم، سيكون بالمنطق التقشفي الشعبوي، كما كان يتم في السابق دون أن يسفر على نتائج تخدم معيشة المواطن، ومن حسن حظ المغاربة - الرئيس المحترم-، أننا نتوفر على حكومة تعرف كيف تراهن على الاستثمار العمومي والخاص من اجل السيطرة على تداعيات الأزمة بل وتخلق القيمة المضافة".
وأبرز أنه "في غضون ثلاثين شهرا فقط، تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد كبير من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، وعلى الرغم من الاكراهات الجيوسياسية والمالية والمناخية المشتركة، فقد واصلت الحكومة جهودها المكثفة لحماية الطبقة الشغيلة وتشجيع الاستثمار".
وسجل أنه "في الآونة الأخيرة استيقظ البعض ممن خلف تركة ثقيلة في قطاع التشغيل لمهاجمة الحكومة بشكل شعبوي مستنجدين بنظريات متآكلة، ونسوا أنّ مشكلة البطالة قبل أن تتعقد لتزامنها مع سياق صعب هي نتائج أخطاء تراكمية آتية من الماضي".
ولفت الانتباه إلى أنه "للأسف هناك نوع من التسطيح المقصود في التعامل مع ملف التشغيل، فما معنى أن يقول البعض أن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت خلال نصف الولاية 588.000 منصب شغل من طرف العمل المأجور اي من طرف المقاولات بعقود عمل وتغطية صحية، وهو ما تؤكده المعطيات المحصل عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل حتى مناصب الشغل المفقودة باعتراف للمندوبية السامية للتخطيط ليست كلها مناصب شغل مهيكلة وذات جودة، بل أغلبها "أنشطة غير مؤدى عنها".
وأوضح أنه "على من يريد دغدغة المشاعر بالتضليل والتبخيس أن يتذكر أنه كان جزء من المشكلة الحالية التي تحاول الحكومة حلها اليوم بكل الجدية والنجاعة الممكنة".
وشدّد على أن "الحكومة بقيادة الرئيس عزيز أخنوش لا تتهرب من مسؤوليتها في جعل ملف التشغيل على رأس الأولويات كعنوان رئيسي خلال نصف الولاية الحالية، ونحن على يقين تام أن المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، لاسيما استراتيجية "الجيل الأخضر" واستراتيجية التنويع الصناعي، وخارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026 التي تتوخى خلق 200000 منصب شغل جديد، بالإضافة استراتيجية التنمية الرقمية، دون أن ننسى المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها، بما في ذلك بناء خطوط القطار الفائق السرعة، وخط مزدوج عالي السرعة من الداخلة، والبنية التحتية الهيدروليكية، وخطوط أنابيب الغاز، والمجمعات الرياضية، وما إلى ذلك الأوراش، سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل".
