اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية الدولية التعامل مع الأدلة الكاذبة
اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية الدولية التعامل مع الأدلة الكاذبة
قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق بجرائم نظام كييف ضد الأطفال آنا كوزنيتسوفا إن على المحكمة الجنائية تقديم الشهود الذين أدلوا بشهادات كاذبة حول تورط روسيا إلى العدالة.
جاء ذلك على خلفية العثور على 161 طفلا في ألمانيا، حيث عثرت وكالت إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أطفال كان يزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا على أراضيها. حيث تابعت: "ندعو القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر الأمر". وأشارت كوزنيتسوفا في اجتماع اللجنة البرلمانية التي تحقق في جرائم نظام كييف ضد الأطفال إلى إمكانية تطبيق المادة 70 من نظام روما الأساسي فيما يتعلق بشهود الزور ضد روسيا. ووفقا لكوزنيتسوفا، سيتم إدراج هذا الاقتراح في الفصل الثاني من التقرير النهائي للجنة، المخصص لتقييم قانوني دولي لحقائق انتهاكات حقوق وحريات الأطفال من قبل كييف.
كما ذكرت كوزنيتسوفا أنه منذ بداية عام 2022، سجلت اللجنة "العديد من حالات اختطاف الأطفال في لوغانسك وكرمينايا، ودونيتسك، وأرتيوموفسك، وخيرسون، وسلافيانسك، وميليتوبول، وبيرديانسك، وغيرها من المدن والقرى". كما تلقت اللجنة معلومات حول حالات الإجلاء القسري للأطفال من كوبيانسك وأوديسا.
وتابعت: "بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول إن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الخارج، يمكن أن يكونوا في حوالي 13 دولة وشاركت في إجلائهم منظمات غير حكومية تابعة لعدد من الدول الأجنبية تصرفت تحت غطاء سلطات الدولة".
ووفقا لها، توصلت اللجنة أثناء عملها إلى استنتاج أن هياكل نظام كييف "انتهكت عشرات الوثائق القانونية الدولية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحماية القانونية الدولية للأطفال". وقد تم انتهاك أهم مبدأ في القانون الدولي من قبل أوكرانيا، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال عنف تحرم الشعوب من حقها في الاستقلال الذاتي والحرية".
وقد اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة يوم 20 يونيو 2023، قرارا بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال. وفي اجتماع عقد في 21 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني. وتضم اللجنة 13 عضوا في مجلس الاتحاد و13 نائبا في مجلس الدوما. وأنشئت بموجب القانون لمدة تصل إلى سنة واحدة، وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى قيادة البلاد.
المصدر: تاس
