أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

دق "المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة" ناقوس الخطر، محذرا من التدهور البيئي الناجم عن الاستغلال العشوائي للمقالع بمحيط إقليم الصخيرات-تمارة، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل قصد وضع حد لهذه المخاطر التي أفرزت سلسلة من الأضرار التي طالت البشر والبيئة والحيوان.

وارتباطا بالموضوع، أوضح المركز سالف الذكر، أنه في إطار تتبعه للوضع البيئي بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وارتباطا بإجراءات الترخيص الجديدة لتوسيع واستغلال المقالع بجماعة سيدي يحيى زعير، وتأثير ذلك على الوضع البيئي، سجل تدهورا كبيرا ومتزايدا للنظم البيئية بمحيط الموقع الجغرافي لاستغلال هذه المقالع.

في ذات السياق، شدد المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، عبر بيان له، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، على أن هذه المخاطر، تمتد إلى مداخل مدينة الصخيرات من جهة الشرق وإلى المنافذ المؤدية الى مركز الجماعة، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات التي تطال البيئة، تتجلى في صورة واضحة لا تخطئها العين ولا تحتاج الى ذوي الاختصاص للقول بتضرر البشر والوحيش والنباتات، وفق تعبيره.

     وتابع البيان موضحا أن المركز الوطني لحماية البيئة، وفي إطار العمل على حماية البيئة والحد من تدمير النظم البيئية والتدهور البيئي الذي يهدد صحة الحيوان، والبشر، والنباتات، رصد انعكاسات سلبية كبيرة وعديدة لهذه المشاريع على المجال البيئي، حيث طالب الجهات الوصية بضرورة استحضار البعد البيئي أثناء دراسة المشاريع من لدن الجهات المعنية بالترخيص، كما طالب بتحمل مسؤولية نتائج الاعتداء الحاصل على البيئة، والمجسدة في حالة الإضرار بالوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي والغابات، والمياه الجوفية وتدني جودة الهواء والاصوات كمكونين رئيسيين من مكونات البيئة السليمة وفق قانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الناص على الحماية من الازعاجات والاهتزازات الصوتية والروائح.

    في سياق متصل، طالب المركز سالف الذكر، عامل عمالة الصخيرات-تمارة، بصفته رئيسا للجنة العملاتية المكلفة بمراقبة تدبير المقالع، بضرورة الحرص على إيجاد أجوبة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 بخصوص هذه المقالع، لا سيما ما يتعلق بضخ المياه الجوفية دون ترخيص من وكالة الحوض المائي خلافا لمقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، و دورية الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلقة باستغلال المقالع ومراقبتها.

     كما طالب المركز أيضا، بتفعيل المقتضيات القانونية الناصة على إحداث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية، مشددا على ضرورة إشراك ساكنة الجوار في اتخاذ القرارات المرتبط بالمحافظة على البيئة المحلية والتنمية المستدامة أثناء دراسة التأثير على البيئة لهذه المشاريع وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

     وعلى ضوء ما جرى ذكره، أعلن المركز الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة، أنه يعد تقريرا مفصلا عن هذا الملف، سيتم رفعه إلى الوزارة المعنية وإلى صاحبة السمو الاميرة لالة حسناء، بصفتها رئيسة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قبل أن يدعو كافة الفعاليات الحقوقية الى الانخراط في تفعيل الارادة الملكية كل من موقعه لحماية البيئة.