باريس – في خطوة تحمل مخاطر كبيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 30 يونيو الجاري، معطيًا الفرنسيين فرصة تحديد مستقبلهم السياسي، كما قال.
تأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل مخاوف متزايدة من اكتساح اليمين المتطرف لنتائج الانتخابات، بعد الأداء القوي الذي حققته أحزابه في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، مقابل خسارة مذلة لحزب ماكرون الحاكم.
ويرى محللون أن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة قد تؤدي إلى تحول سياسي جذري في فرنسا، حيث يعتبر الكثير من الناخبين الذين صوتوا لليمين المتطرف أن سياسات ماكرون هي السبب وراء تدهور أوضاعهم الاجتماعية، ويرون في تلك الأحزاب بديلًا محتملًا لحكومته التي لم تحميهم من موجة الغلاء التي حطمت قدرتهم الشرائية.
وتحمل هذه الانتخابات التشريعية المبكرة آمالًا ومخاطر على حد سواء، إذ قد تشكل نقطة تحول في مسار السياسة الفرنسية وربما الأوروبية برمتها، في حال فوز اليمين المتطرف بأغلبية مقاعد البرلمان، ما قد يجعل فرنسا أول دولة تشهد حكومة يمينية متطرفة في تاريخها الحديث.
من جهته، يأمل ماكرون في أن تمنحه هذه الانتخابات أغلبية برلمانية جديدة تسمح له بتنفيذ برنامجه الإصلاحي، بعد أن فقد أغلبيته في البرلمان الحالي، لكن المعركة تبدو شرسة مع اليمين المتطرف الذي يحظى بدعم متزايد من الناخبين.
عن موقع: فاس نيوز
