تزامنا مع البحث القضائي المباشر في فاجعة وفاة 16 شخصا إثر تناولهم مواد كحولية سامة، بجماعة سيدي علال التازي بإقليم القنيطرة، طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حاتم بن رقية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بالكشف عن الإجراءات والتدابير الوقائية والاستباقية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي والحرص على صحة وسلامة المواطنين.
وقال البرلماني بن رقية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة إن وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة وخطيرة، تطلب وضع مقاربة استباقية، تروم مراقبة وضبط هذه المواد الاستهلاكية وزجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين.
يذكر أن الشرطة القضائية المختصة بإقليم القنيطرة، التابعة للدرك الملكي، فتحت بحثا حول ظروف هذه المأساة قدم بموجبه أمام النيابة العامة، ثمانية أشخاص.
وأظهرت نتائج البحث المنجزة، وفق بلاغ سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة، تتمثل في “الميتانول”، ما أدى إلى وفاة بعضهم، فيما تلقى البعض الآخر العلاج، وغادروا المستشفى ومازال آخرون يخضعون للعلاج.
وأسفرت نتائج البحث المنجز أيضا عن قيام بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز، وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين باعوها لأشخاص كانوا بإحدى الحفلات، إذ تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم جناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتجت عنها وفيات وعجز، بدني، إذ أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن، وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
