وقف الحرب والتصدي لخطر التقسيم
تاج السر عثمان بابو
1
جاءت الحرب اللعينة التي مضى عليها أكثر من عام بهدف الصراع على السلطة بين مليشيات الإسلامويين وصنيعتهم الدعم السريع وبدعم من المحاور الإقليمية والدولية التي تمد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد، الهادفة لنهب ثروات البلاد وأراضيها وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، وقطع الطريق أمام الثورة كما في المجازر والتهجير والنزوح الواسع الجاري لسكان الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان وبقية المدن لإضعاف قوى الثورة الحية، كما جاءت الحرب امتداداً لمجازر دارفور والمناطق الطرفية الأخرى، بعد تصاعد المقاومة لانقلاب 25 أكتوبر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وعقب الصراع الذي انفجر في الاتفاق الإطاري حول الإصلاح الأمني والعسكري في قضية دمج الدعم السريع في الجيش، اقترح البرهان عامين واقترح حميدتي عشر سنوات، هذا فضلاً عن توفر الظروف الموضوعية لانفجار الثورة، كما في الثورات والانتفاضات السالبقة التي أسقطت الأنظمة العسكرية الديكتاتورية بسلاح الإضراب السياسي العام والعصيان المدني. بالتالي حاولت الحرب قطع الطريق أمام الثورة.
2
كما تستمر الأشكال الأخرى لتصفية الثورة مثل: حملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعتقلين من السياسيين والناشطين في لجان الخدمات والمقاومة، في سجون طرفي الحرب وحل لجان المقاومة والخدمات، وإصدار تعديلات من حكومة غير شرعية في قانون الأمن يبيح الاعتقال التحفظي والإفلات من العقاب، مما يشكل تراجعاً عن إنجاز الثورة في أن جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، فضلاً عن تاريخ جهاز الأمن الملطخ بدماء المعتقلين في بيوت الأشباح، وتجاوزاته التي تنتظر المحاسبة.
3
أشرنا سابقاً إلى رؤية (تقدم) المجازة في مؤتمرها الأخير التي أغرقت المحاسبة في عدالة انتقالية تفتح الطريق للإفلات من العقاب، ولم تطرح بوضوح الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وأبقت على اتفاق جوبا. كما تستبطن الرؤية شراكة جديدة مع الجيش والدعم السريع.
ورؤية (تقدم) بشكل أو آخر امتداد لوثيقة اتفاق “المنامة” غير المعلن المطروح على طاولة الأطراف العسكرية السودانية الذي يمنح قائدي الجيش والدعم السريع الحصانة أو الإفلات من العقاب، وكانت صحيفة (القدس العربي) قد نشرت ملخصاً للاتفاق، كما نشرت صحيفة “المجلة- لندن” بتاريخ 19 مارس 2024 نص الاتفاق أو الوثيقة بعنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”.
المشروع جاء بتدخل خارجي وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ودول أخرى، وهو عبارة عن تسوية تتضمن شراكة جديدة في الحكم لمدة عشر سنوات بين الجيش والدعم السريع، وتكوين جيش من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة، بدلاً من الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد. مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب من جديد.
كما أن المشروع لا يشير للمحاسبة وتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحاكمات، بل يمنح المشروع الحصانة لقائدي الجيش والدعم السريع، إضافة للسماح لهما بالعمل السياسي في الانتخابات.
كما يمنح المشروع الحصانة للقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع بعد إكمال مهمتهم وإحالتهم للمعاش.
4
كل ذلك يقود لخطر تقسيم البلاد، مما يتطلب وقف الحرب والتصدي لذلك الخطر الماثل كما حدث في فصل جنوب السودان، والخطر يبدأ بتصفية الثورة، وإعادة إنتاج السياسات الاقتصادية لليبرالية الجديدة في تخفيص العملة ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والتعليم والصحة والدواء. إلخ، والتفريط في السيادة الوطنية، والاستمرار في نهب ثروات وأراضي البلاد، وإعادة إنتاج الشراكة والتسوية التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق مما يفتح الطريق لتمزيق وحدة البلاد.
