نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة فنزويلا البوليفارية بمصر مؤتمرًا حول الانتخابات الرئاسية الفنزويلية والمزمع عقدها في 28 يوليو القادم.

قال سفير فنزويلا بمصر، ويلمر أومار بارينتوس: “في 23 يناير 1958 تمت استعادة الدستورية وتولي المجلس الأعلى للانتخابات مرة أخرى مهامه المتمثلة في تنظيم ومراقبة كافة العمليات الانتخابية في فنزويلا. كان المجلس الأعلى للانتخابات هو الهيئة الانتخابية في فنزويلا منذ عام 1936 حتى عام 1998 عندما تم إعادة تشكيله ليصبح المجلس الانتخابي الوطني.

وأضاف: “في عام 1999 وكتعبير عن القفزة النوعية التي مثلت التحول من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية الرائدة، تم إنشاء فرع جديد من السلطة العامة، وهو السلطة الانتخابية، التي تمارسها هيئة تابعة للمجلس الانتخابي الوطني هدفها: تنظيم وضع الأسس والآليات والأنظمة التي تضمن تنفيذ الرؤية أو الهدف الديمقراطي الجديد وهو ما يعد ثقافة انتخابية جديدة تقوم على مشاركة المواطنين.”

ولفت بارينتوس إلى أن المخطط الجديد أدى إلى تعديل جوهري في الممارسة الانتخابية التي بني عليها النموذج السابق، بدءًا من مفهوم حق الاقتراع إلى تكريس اشكال جديدة للمشاركة تتجاوز بكثير الصياغة البسيطة للمقترحات الانتخابية من خلال وسائل مبتكرة تضمن مشاركة الشعب وقيادته في ممارسة سيادته.

ومنذ بداية الثورة البوليفارية، لم تتول السلطة الانتخابية فقط المهام التي كان يمارسها المجلس الانتخابي الوطني السابق، والتي امتدت أو توسعت لتشغل تنظيم وتنفيذ الأعمال الانتخابية المخصصة لانتخاب المناصب العامة ولكن أيضًا تلك المتعلقة بنظام التزكية وانتخابية النقابات والنقابات المهنية والجمعيات ذات الأغراض السياسية.

في فنزويلا ووفقًا لأحكام المادة 292 من الدستور الوطني لعام 1999 يمارس المجلس الانتخابي الوطني السلطة الانتخابية بصفته الهيئة بصفته الهيئة الإدارية ، والجهات التابعة له في المجلس الانتخابي الوطني ولدنة السجل المدني والانتخابي، ولجنة المشاركة السياسية والتمويل هي هيئات تابعة تابعة لهذه الهيئة ويحدد تنظيمها وعملها قانون السلطة الانتخابية.

يجب أن نسلط الضوء على أن المجلس الانتخابي الوطني هو مؤسسة تتمتع وفقًا للدستور الفنزويلي بصفة السلطة الحكومية للدولة ولها تسلسل هرمي مماثل لتلك السلطات التنفيذي والتشريعية والقضائية والمواطنية، مجموعها خمس سلطات دستورية تابعة للدولة.

لقد شهدت الأنظمة الانتخابية في فنزويلا تحولات مهمة، لقد جاء إنشاء السلطة الانتخابية ردًا على التساؤلات التي طرحت من مختلف قطاعات الحياة الوطنية بشأن تنظيم العمليات الانتخابية ونتائجها، الأمر الذي أدى الى انعدام المصداقية فيها ومن هذا المنطلق تم تشكيل تنظيم انتخابي قوي يعتمد على بنية حديثة وتحديد وتطبيق قواعد واضحة وضمانات لعمليات انتخابية شفافة وفنية ودقيقة ونزيهة، الثقة في الرأي الذي يودعه المواطنون في اللجنة الانتخابية.

كان ما سبق موجهًا نحو تشكيل هيكل تنظيمي جديد يكون أساسه ومبدأه هو الاستقلال الوظيفي للموازنة وعدم الحزبية وفي الإدارة الانتخابية وبالطبع شفافية وسرعة أعمال التصويت والفرز.

إن الديموقراطية الفنزويلية الفعالة تقوم على المشاركة والقيادة والمسؤولية المشتركة أي أن هناك ضمان للمشاركة المباشرة للشعب في صنع القرار. في فنزويلا، الاقتراع حق ويتم ممارسته من خلال التصويت الحر والشامل والمباشر والسري.

ويضمن القانون -والحديث مازال للسفير الفنزويلي- بدء تخصيص الاقتراع والتمثيل النسبي، حيث يكون الناخبون من الرجال والنساء الفنزويليين الذين بلغوا سن الثامنة عشر وليسوا محرومين من الحقوق المدنية أو فاقدي الأهلية السياسية. ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل المختلفة للعملية الانتخابية تتاح للمواطنين إمكانيات واسعة للمشاركة.