تحذيرات كثيرة أطلقتها جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بخصوص وضعية “الأغنام المستوردة” التي تحوم حولها العديد من الشكوك المتعلقة بـ”السن المعتبرة شرعا”، وسط مطالب بـ”إجراء حملات مكثفة بغية التحقق من هذه القضية التي أثارت ضجة داخل الأوساط المجتمعية”، والتي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حسن شطيبي، رئيس جمعية لحماية المستهلك تحدث في تصريح سابق لـ”الأيام 24″، عن الشروط التي وضعتها الحكومة المغربية لاستيراد الأغنام من الخارج، والتي يجب أن تكون مستوفية للشروط الدينية وخاصة شرط “السن”.
وأوضح شطيبي أن “أغلب القطيع المستورد من الأغنام لا يتوفر على شرط السن”، مؤكدا أن معظمهم يتراوح سنهم بين شهرين وثلاث أشهر على الأكثر”، وأردف: أن “الضيعات المستفيدة من الدعم المالي الذي خصصته الحكومة المغربية ستحتفظ بهذه الأغنام إلى حين تسمينهم وبيعهم بأثمنة مرتفعة بعد العيد”.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال لحسن سكنفل بن ابراهيم، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، إنه “يشترط في أضحية العيد أن تكون خالية من العيوب كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن ذبح الشاة العوراء البين عورها والمريضة البين ضلعها والعجفاء (الضعيفة) التي لا تُنْقِي (وهي التي لا مخ في عضمها) والعرجاء البين عرجها”.
وأضاف سكنفل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الفقهاء “اشترطوا أن يكون سنها في الضأن ستة أشهر فما فوق وفي الماعز سنة، كما اشترطوا أيضا أن يكون الكبش أقرن أملح، والمقصود بالأقرن أن تكون له قرون وأجازوا الأضحية التي كُسر جزء من قرنها، كما أجازوا الأضحية بالشاة التي لا قرون لها وتسمى الجمّاء (الفرطاس)”.
وأكد رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، أن “الأملح هو أبيض الوجه وقد يخالطه السواد أو الحُمرة، وتجوز الأضحية بغيرها”، مشددا على أن “الأكباش التي تم استيرادها يجوز استعمالها في أضحية العيد”.
