يترقب متتبعو الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ومعهم المهندسون المعماريون الإعلان عن نتائج التباري حول منصب رئيس مصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، لإنهاء وضعية “البلوكاج” التي طالت أوراش التعمير بالمدينة، بسبب رئيسة المصلحة السابقة المُقالة بموجب “فيتو” رفعه والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهدية أمام تثبيتها في هذا المنصب الهام من قبل العمدة نبيلة الرميلي، بسبب شكايات ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار، التي تتجاوز المماطلة في إنجاز تصاميم البناء إلى الابتزاز.
وتجري هذه الأيام تحركات تقودها العمدة الرميلي استعدادا للكشف عن الاسم الجديد الذي سيتولى منصب رئاسة مصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، الذي سيجد أمامه عددا من التحديات، وسيكون مطالبا بإعداد وتسليم مختلف الشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير، مع دراسة طلبات رخص السكن وشهادات المطابقة، ودراسة رخص الإصلاح والترميم.
محمد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى، قال إن المهندسون عانوا الأمرين مع الرئيسة السابقة لهذه المصلحة الإدارية الحيوية، ما تسبب في تعطيل ما يزيد عن 90 في المائة من ملفات التعمير المحالة عليها، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة طبعت بالمماطلة في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وقال السباعي في تصريح لـ”الأيام 24″ إنه ينبغي على المسؤول الجديد على مصلحة التعمير بجماعة البيضاء، العمل في إطار القانون، بما يقتضي ذلك من احترام للآجال القانونية ومقتضيات “ضابط البناء”، متابعا: “لا نرغب في أي تأخير على مستوى دراسة الملفات أو أن تكون محاباة وتفضيل للبعض على حساب البعض الآخر”.
وشدد رئيس المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى، على أنه يتعين على من سيؤول إليه هذا المنصب التحلي بالشفافية وأن يعمل على تشجيع الاستثمار، ويحرك الملفات المتراكمة في المصلحة منذ العهد السابق، خصوصا ما يتعلق منها بالتصاميم المعمارية، ومنح تراخيص البناء والسكن ومعالجة اختلالات التعمير، مؤكدا أن الهيئة ستمد له يد المساعدة وإذا فضل هو الآخر السير على نهج سلفه فإن المهندسون لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
وكان المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، قد قاد معركة حقيقية مع مسؤولة التعمير السابقة، وصل صداها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي الجهة، قبل أن تنتهي بإقالتها، قبل أيام، من طرف العمدة نبيلة الرميلي التي كانت قد عينتها في هذا المنصب بعدما استقدمتها من إقليم مديونة.