سطات، المغرب – 6 يونيو 2024: يمثل الرئيس السابق لجماعة مكرسات، الذي يشغل حاليًا منصب نائب أول لرئيس المجلس الإقليمي، أمام غرفة الجنايات بابتدائية محكمة الاستئناف بـسطات. ويواجه، رفقة متهمين آخرين، تهمة التزوير واستعمال وثائق رسمية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في الجلسة السابقة، مذكرة إحضار بحق أحد المتهمين، بعد عدم امتثاله لأمر الحضور أمام غرفة الجنايات خلال مهلة ثمانية أيام. ويواجه هذا المتهم الآن خطر وقف حقوقه المدنية ومصادرة ممتلكاته ومنعه من المثول أمام أي محكمة وتوقيفه الفوري.
وتم إحالة الملف، الذي يتورط فيه نائب أول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات وموظف ورجل أعمال، إلى غرفة الجنايات بالمحكمة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات. وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب النيابة العامة بالبحث في اتهامات التزوير واستعمال وثائق رسمية، وذلك وفقاً للمواد 352 و 353 و 356 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شتنبر 2022، عندما تقدم مهاجر مقيم بإيطاليا، ينحدر من جماعة مكرسات، بشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات. واتهم الشاكي عدة أشخاص، من بينهم الرئيس السابق لجماعة مكرسات، بتكوين عصابة إجرامية والتزوير والخيانة.
وأكد الشاكي أنه ترك سيارته، من نوع فولكس فاجن، لدى رئيس الجماعة الذي كان يثق به، خلال تنقلاته بين المغرب وإيطاليا. وعند عودته إلى المغرب، عثر على توكيل عام بين أوراق السيارة، يحمل توقيعه ظاهريًا، لكنه لاحظ أن التوقيع ليس له. ويُرجح أن يكون الرئيس السابق، مستغلاً غيابه وموقعه، قد قام بتوثيق التوكيل بمساعدة شخص آخر، في 4 ديسمبر 2017، دون حضور أو موافقة صاحب السيارة.
وتُسلط هذه القضية الضوء على الممارسات المشبوهة لبعض المنتخبين المحليين، وتُؤكد ضرورة اليقظة الشديدة في تسيير الشأن العام. ومن المتوقع أن تُساهم الجلسات القادمة في توضيح مسؤوليات كل طرف وتحديد العقوبات القانونية للأفعال المنسوبة.
عن موقع: فاس نيوز
