كشف وزير التجارة، ماجد القصبي، خلال حضوره الجلسة العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجس الشورى، في رد على سؤال عن وجود احتكار في وكالات السيارات، أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار، موضحًا أن هناك ما يسمى منافسات، وقد تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وتم إصدار عقوبات بشأنها، وأن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات ابتداءً من العام القادم 2025.
حماية أسعار السلع الأساسية
وفي رده على تساؤل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار، حنان السماري، حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة، أكد وزير التجارة أن الوزارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميًا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية، بحيث لا يتم استغلال المخزون، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
صعوبة تقديم الشكاوى
وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى، حيث أوضح وزير التجارة أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها، وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
خروج المنشآت من السوق
وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، بين القصبي أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
التستر التجاري
وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري، بين الدكتور القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري، بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
منجزات التجارة
وقدم القصبي خلال الجلسة عرضًا عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة، وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030، استعرض خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة، التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية، وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.
ونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، مشيدًا في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، وأشار إلى تطوير قواعد السوق، بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
أبرز ما قاله الوزير خلال الجلسة
- إطلاق مؤشرات في 2025 معلنة لوكالات السيارات تمنع الاحتكار.
- ارتفاع أسعار السلع له مسببات منها الأزمات العالمية.
- استقبلنا 860 ألف بلاغ وشكوى خلال الخمسة أشهر الماضية.
- خروج المنشآت من السوق له أسباب عدة منها المنافسة.
- استخدمنا الذكاء الاصطناعي في محاربة التستر التجاري.
حماية أسعار السلع الأساسية
وفي رده على تساؤل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التجارة والاستثمار، حنان السماري، حول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لحماية السلع الأساسية من الارتفاعات غير المتوقعة، أكد وزير التجارة أن الوزارة لديها مرصد للأسعار الأساسية يتم تحديثه يوميًا، والتأكد من وفرة المنتجات عبر الرقابة الذكية، بحيث لا يتم استغلال المخزون، مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأسعار له مسببات منها الأزمات العالمية التي تؤثر في الأسعار.
صعوبة تقديم الشكاوى
وفيما طرحت اللجنة تساؤلاً للمواطنين بخصوص ما يواجهه الكثير من المستهلكين في صعوبة تقديم الشكاوى، حيث أوضح وزير التجارة أن الوزارة لديها قنوات متعددة لتقديم البلاغات يتم استقبالها من خلال تطبيق بلاغ تجاري، والرقم الموحد 1900، واستقبلت أكثر من 860.000 ألف بلاغ خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث يتم اعتمادها والعمل على معالجتها، وفي حال وجود إغلاق للبلاغ يمكن إعادة فتحه مرة أخرى.
خروج المنشآت من السوق
وفي تساؤل حول خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق، بين القصبي أن الوزارة قامت بدراسة أسباب إغلاق المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض المدن والمناطق، واتضح أن النسبة الأكبر تكون خلال المراحل الأولى من عُمر المنشأة، وتبين أن السبب عائد للمنافسة الشديدة في هذه القطاعات، وعدم الابتكار ومراعاة الميز التنافسية للمدن والمناطق.
التستر التجاري
وفي تساؤل حول خطط الوزارة لمواجهة التستر التجاري، بين الدكتور القصبي أن هناك عملًا تكامليًا بين 13 جهة حكومية في منظومة التجارة لمكافحة التستر التجاري يتم خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر التجاري، بالإضافة إلى إصدار لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتطوير نظام إلكتروني مخصص للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتستر وتوجيه الفرق الرقابية.
منجزات التجارة
وقدم القصبي خلال الجلسة عرضًا عن منجزات وزارة التجارة وتطورات منظومة التجارة، وأبرز الإنجازات التي واكبت رؤية المملكة 2030، استعرض خلالها تطوير حوكمة منظومة التجارة، التي تم من خلالها تأسيس عشرة كيانات في ثماني سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير البيئة التشريعية، وذلك بمراجعة وتطوير 110 تشريعات.
ونوه الدكتور القصبي بما تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الشورى كنظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، مشيدًا في هذا الصدد بدور مجلس الشورى الكبير والمؤثر في مراجعة الأنظمة وإقرارها، وأشار إلى تطوير قواعد السوق، بما فيها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والغش التجاري ومكافحة التستر التجاري.
أبرز ما قاله الوزير خلال الجلسة
- إطلاق مؤشرات في 2025 معلنة لوكالات السيارات تمنع الاحتكار.
- ارتفاع أسعار السلع له مسببات منها الأزمات العالمية.
- استقبلنا 860 ألف بلاغ وشكوى خلال الخمسة أشهر الماضية.
- خروج المنشآت من السوق له أسباب عدة منها المنافسة.
- استخدمنا الذكاء الاصطناعي في محاربة التستر التجاري.
