استؤنفت يوم الثلاثاء أمام غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس، محاكمة 38 مسؤولا من مدن صفرو وإفران ومكناس وعين تاوجطات وأزرو وتنغير وبني ملال وورزازات وميدلت، متهمين بنزع ملكية أراضي الدولة والأراضي الخاصة.
حضر المتهمون، الذين يقبعون في سجن بوركايز، الجلسة القضائية وجها لوجه بعد أن تم استجوابهم عبر الفيديو من غرفة السجن في جلستي المحاكمة السابقتين. وقد تم إضافة ملف نائب أمين أراضي جماعية في منطقة ميدلت إلى الملف القضائي، مما رفع عدد المتهمين إلى 38، المتابعين بتهمة تزوير الوثائق من أجل مصادرة العقارات.
ورفضت محكمة فاس طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين، من بينهم قاضٍ من محكمة الدرجة الأولى بصفرو، ومحام من نقابة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال في إفران، وموظفون وموثقون. وكانت المحكمة قد أرجأت الجلسة القضائية السابقة بسبب غياب بعض المتهمين. وقد تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل عدة أسابيع من تفكيك هذا الشبكة الإجرامية.
المتهمون يواجهون تهمًا تشمل الانتماء إلى شبكة إجرامية، والفساد، وإعداد الوثائق المتعلقة بالتنازل أو التخلي أو الاستخدام المؤقت للعقارات التابعة لجماعة جماعية، وتزوير الوثائق الخاصة والإدارية، وتزوير الوثائق الرسمية.
عن موقع: فاس نيوز
