قاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء في الرباط، محادثات مع وزير الصناعة والثروات المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، تركزت على تعزيز التكامل الصناعي.
وخلال هذا الاجتماع، قرر الوزيران تشكيل فريق عمل مخصص لتنفيذ مشاريع اقتصادية بهدف تعزيز التكامل الصناعي. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة التنافسية والكفاءة والمرونة في قطاع الصناعة، مع تلبية التطلعات المشتركة للبلدين.
وفي تصريح للصحافة، أكد مزور أهمية تلبية المتطلبات التكنولوجية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الثروة، وزيادة حصص السوق على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز الوزير ضرورة تعزيز السيادة التكنولوجية للمغرب، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الصناعات المحلية وتعزيز الاستثمارات المشتركة لتحقيق مستويات منافسية عالمية، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والصناعات الغذائية.
من جهته، أعلن الخريّف أن الفريق العامل المكلف بالتعاون بين البلدين في مجال سلاسل الإمداد والقيمة سيتركز على تطوير التقنيات وتبادل الخبرات وتدريب الموارد البشرية.
وأوضح أن الهدف هو إنشاء إطار عمل مشترك لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية القوية للمغرب تضيف قيمة بالتأكيد لهذا التعاون.
شراكة معززة في الطاقة أشارت السعودية إلى أنها تنظر في شراكات صناعية معززة مع المغرب في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات، وفقًا لما أعلنه الخريّف في الدار البيضاء يوم الأربعاء.
خلال زيارته إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشاد الخريّف بالتقدم الاقتصادي للمغرب، خاصة في القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث يمكن للبلدين التعاون بفعالية، خاصة في قطاع الفوسفاط. وأشار أيضًا إلى أنه يُنظر في شراكات صناعية معززة مع المغرب، خاصة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبتروكيماويات.
تعتمد السعودية على الصناعة لتنويع اقتصادها، مع استراتيجيات تركز على اللوجستيات والتصدير والتعليم، موضحًا أن استراتيجية الصناعة السعودية تستهدف اثني عشر قطاعًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة والأمن الوطني والموارد الطبيعية والصناعات المستقبلية. وأكد أن هذه المبادرات توفر فرصًا كثيرة للتعاون مع المغرب في مشاريع مبتكرة واستراتيجية.
أبرز الخريّف أيضًا أهمية الروابط القوية بين المغرب والسعودية، مؤكدًا أنها تشكل الركيزة الأساسية لازدهار اقتصادي مشترك، ملاحظًا أن الاستراتيجيات الواضحة للبلدين، مثل رؤية السعودية 2030 والإصلاحات الاقتصادية في المغرب، تعكس طموحاتهما المشتركة.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تطوير التجارة الثنائية بشكل سريع لتحقيق الطموحات المشتركة، مشيرًا إلى أن السعودية تستعد لاستضافة أحداث كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ومشاريع مثل “نيوم” التي ستتطلب مجموعة متنوعة من السلع والخدمات.
وبالتالي، تقديرًا منه أن المغرب، بقدراته الصناعية وسوقه النامي، يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في هذه المبادرات، خاصة من خلال المشاركة في المشاريع الأولوية المحددة في استراتيجية الصناعة السعودية.
من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب الج، إلى زيارة الدولة الأخيرة إلى الرياض بقيادة الاتحاد، والتي شملت أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعًا اقتصاديًا ضمن إطار المنتدى الاقتصادي السعودي المغربي.
وخلال هذه الزيارة، تم إجراء مناقشات معمقة لتحديد المشاريع الصناعية المشتركة التي يمكن أن تستفيد من التقدم التكنولوجي والخبرة التي يتمتع بها كلا البلدين.
وعلاوة على ذلك، دعا الطرفان الشركات المغربية والسعودية إلى التعاون في تطوير مبادرات صناعية مشتركة من شأنها أن تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في كلا البلدين.
عن موقع: فاس نيوز
