أمر الطوارئ الجديد في ولاية الخرطوم، منح القوات النظامية والنيابة سلطات واسعة بالعمل على تطبيقه بدءاً من الحجز على السلاح الناري وحتى تفتيش الأماكن المشتبهة.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ رقم (5) حظر بموجبه حمل السلاح بأسواق ولاية الخرطوم، وذلك وفقاً لقانون الطوارئ والسلامة العامة.
ومطلع مايو الماضي، أعلن والي الخرطوم، عن موافقة رئيس مجلس السيادة الانقلابي، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ.
ورغم أن حرب 15 ابريل 2023م اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، إلا أنه لم يتم إعلان حالة الطوارئ، بالرغم من حالة الانفلات الأمني والنزوح وانتشار المظاهر العسكرية والحربية.
وأفاد إعلام ولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، بأن أمر حظر حمل السلاح بأسواق الولاية حدد سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه، والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة للأمر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء، والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
كما نص الامر على عقوبات وهي السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر، كما تجوز معاقبته بالغرامة بما لا يتجاوز المليون جنيه والمصادرة للسلاح الناري، ووجه الجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ.
وكان الوالي قال الشهر الماضي، إن الفترة المقبلة ستشهد صدور مراسيم ولائية لتطبيق حالة الطوارئ.
كما أكد الوالي، في وقت سابق، ضرورة إعلان حالة الطوارئ، وأعلن أنه أصدر أمر طوارئ لتكوين خلية أمنية للتصدي لجرائم قوات الدعم السريع وإنشاء محاكم طوارئ.
وتحدث عن أن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة أدت إلى ظهور جرائم متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.
واعتبر أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني، وأشار إلى أن بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع، حسب قوله.
