أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامات بلغت 14.89 مليون ريال، بحق 6 شركات ومنشآت عاملة في قطاع نقل السيارات والبضائع؛ لاتفاقها على رفع أسعار نقل المركبات.

وكشفت أن ذلك يأتي بناء على مهمات الهيئة واختصاصاتها في إنقاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات، وبناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على رفع أسعار نقل السيارات، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29.

وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم (الأربعاء) إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات النقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناء عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة الشركات والكيانات المخالفة؛ لمخالفتها الفقرة (1) من المادة (الرابعة) النظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4، والتي نصت على الآتي:

تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، وبخاصة ما يأتي: 1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

حيث تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على «شركة م.ب الدولية»، وغرامة 5 ملايين ريال على «شركة ر.ت» لنقل البضائع، وغرامة قدرها 1,900,000 ريال على «مؤسسة ن.ب.ع»، وغرامة مالية قدرها 1,500,000 ريال على «شركة أ.أ.أ.ح» و«ت.للنقليات»، وغرامة مالية قدرها 790,000 ريال على «شركة.س.خ.س»، وغرامة مالية قدرها 700,000 ريال على «شركة د.د.ن»، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من المحكمة المختصة برفض اعتراض المنشآت على قرار اللجنة الصادر بحقها.

وأهابت الهيئة العامة للمنافسة، بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة. المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، كما دعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال النظام المنافسة عبر «بوابة امتثال» من خلال الرابط التالي: .