صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها، مساء يوم أمس الثلاثاء.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 31 مستشارا برلمانيا، وامتناع 5 مستشارين برلمانيين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتعليمات الملكية، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان، وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده عاهل البلاد، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة، والنهوض بوضعيتها الاجتماعية، على غرار نزلاء المؤسسات السجنية.
وأضاف وهبي أن هذا النص القانوني يندرج، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه، الذي نص، لأول مرة، على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج، مبرزا أنه روعي في إعداد هذا النص اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة، في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، سجل الوزير أنه تم استحضار جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة الواجبة التطبيق في معاملة السجناء؛ ومنها مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
كما تم، وفقا لوهبي، إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء، وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية.
وروعي في نص القانون، كذلك، الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي، وضمان استقلاليتهم، في ظل احترام القانون، وضمان حقوق السجناء غير القابلة للتقييد في تحسين ظروف الاعتقال والمعاملة بما يلزم من احترام لكرامتهم المتأصلة وقيمهم الإنسانية، دون تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها، في انتظار إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما يضمن مشروع القانون، بحسب الوزير، حق اتصال المعتقل بمحام من اختياره، وحق الزيارة، وتوجيه الرسائل وتلقيها، وحق التطبيب، والترفيه، وتقديم كل التسهيلات لمتابعة الدراسة والتكوين المهني، وحق المزاولين من المعتقلين لنشاط منتج في مقابل منصف، وحقوق الدفاع، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الرخص الاستثنائية للخروج بقصد الحفاظ على الروابط العائلية ولتهيئ إدماجهم في المجتمع.
وخلص وهبي إلى أن مشروع القانون "يشكل لبنة أخرى من اللبنات الأساسية في مسار تصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي، على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الإدماجية والأمنية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة، ولما يسعى إليه من إقامة موازنة بين طبيعة الجريمة والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها، الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في الإصلاح والتأهيل".
من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، على أهمية مضامين مشروع هذا القانون الذي يأتي في إطار مراجعة الإطار القانوني لتدبير المؤسسات السجنية، قصد تجاوز الإشكالات المتعلقة بالحكامة والتدبير الجيدين.
ونوه المستشارون البرلمانيون بالمقاربة الحقوقية المتضمنة في نص المشروع، والتي تنص، بالأساس، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للساكنة السجنية، لاسيما على مستوى إدماجهم في المحيط الاجتماعي، معربين عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا النص التشريعي في معالجة مختلف التحديات المطروحة، خصوصا مع تطور أشكال الجريمة.
