بينما يتخذ حلفاء أمريكا قراراتهم الخاصة بما يتعارض مع مصالحها، يجب على إدارة بايدن وضع المزيد من الشروط على المساعدات العسكرية لحفظ أمنها. إيفان إيلاند – ناشيونال إنترست

أرسلت الولايات المتحدة مؤخرا مبلغ 95 مليار دولار في هيئة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان. ويبدو أن الكثير من التعطيل كان من أجل إرسال إشارة جيدة حول قضايا الحدود الأمريكية. وكان ينبغي لأي جمهوري يرغب في التدقيق في حزمة المساعدات أن يدرس السلوك الأخير للمتلقين ثم يتساءل عما إذا كان ذلك قد يتعارض مع المصالح الأمنية للولايات المتحدة.

في البداية، أوقف الجمهوريون في الكونغرس المساعدات للحصول على مزيد من التمويل لأمن الحدود. وعندما وافقت إدارة بايدن على الكثير مما أرادوه، واصل الجمهوريون التأجيل لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فضل إبقاء أمن الحدود كقضية انتخابية. وفي نهاية المطاف، سمح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالتصويت على مشروع القانون دون تقديم تنازلات حدودية.

وفي الوقت نفسه، وخلافاً لرغبات الولايات المتحدة، تستخدم أوكرانيا الآن طائرات بدون طيار لمهاجمة منشآت النفط في عمق روسيا. وعلى الرغم من أنهم تجنبوا حتى الآن إثارة زيادة كبيرة في أسعار النفط العالمية من خلال ضرب المصافي (بحيث يتعين على روسيا تصدير المزيد من النفط الخام)، إلا أن هذا كان ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من الحذر بشأن توفير أسلحة أخرى بعيدة المدى.

لكن الولايات المتحدة أرسلت مؤخراً نسخة أطول مدى من صاروخ ATACMS التابع للجيش. وسمح بايدن لأوكرانيا بضرب أهداف داخل الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.

من يعرف ما هي الخطوة التالية؟ هل يمكننا أن نستبعد احتمال أن يؤدي التصعيد الأوكراني إلى صراع مع قوة مسلحة نوويا؟ لقد أهدرت أوكرانيا الكثير من أسلحتها وذخائرها وأرواحها بسبب هجوم فاشل. ونتيجة للنقص في مثل هذه العناصر الحيوية، فإنها تجد نفسها في موقف دفاعي محفوف بالمخاطر ضد روسيا المنبعثة من جديد.

أما بالنسبة لإسرائيل فبعد أن ركزت في البداية على الرد العسكري الشامل، ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، أوقف بايدن شحنات مجموعة من الأسلحة والذخائر لأنه يعارض غزو إسرائيل لرفح المملوءة بالمدنيين. واعترف بايدن أيضًا بأن القنابل الأمريكية قتلت مدنيين في غزة. ويبدو أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية في انتهاك للقانون الدولي وضد تشديد سياسة إدارة بايدن بشأن قطع الأسلحة الأمريكية عن الدول "التي من المرجح أن تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان".

لقد دعمت الحكومة الإسرائيلية حماس بشكل غير مباشر في السنوات الماضية لتقسيم الحركة الفلسطينية ومنع تشكيل جبهة فلسطينية موحدة لحل الدولتين – وهي النتيجة التي تعارضها حماس والصقور الإسرائيليون. ومع ذلك، فإن رد الفعل السلبي من مغازلة إسرائيل الخطيرة مع فصيل واحد معادٍ أثبت أنه كارثي.

على الرغم من تحذير إدارة بايدن من ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا بعد هجمات 11 سبتمبر – المبالغة في رد الفعل والوقوع في مستنقع – فقد اختار الإسرائيليون معاقبة الشعب الفلسطيني، وقتل ما يقرب من 35 ألفًا بدلاً من شن عملية محدودة لمكافحة حماس بتدابير خاصة.

إن المصلحة الساحقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتلخص في البقاء في السلطة لتجنب الإدانة بارتكاب جرائم داخلية، لذا يتعين عليه أن يشير إلى استمرار تشدده في التعامل مع ائتلافه المتشدد من خلال قصف غزة وإعادتها إلى العصر الحجري.

وستكون إحدى النتائج المؤكدة هي أجيال من الكراهية في غزة، والضفة الغربية، وفي العالم العربي الذي كان يتجه ببطء نحو التعايش السلمي مع إسرائيل. وهذا يعيد أمريكا إلى المنطقة مرة أخرى ويجعل من الصعب الوصول لحل الدولتين، وهو الأمر المفضل للولايات المتحدة.

بالنسبة لتايوان لم تذهب المساعدات العسكرية المليارية، التي قدمتها الولايات المتحدة دائمًا، لشراء الأسلحة المثالية اللازمة لردع الصين. وتحتاج تايوان إلى شراء المزيد من الألغام البحرية، والصواريخ المضادة للسفن، والغواصات التي تعمل بالديزل بدلاً من الطائرات المقاتلة الأسرع من الصوت والدبابات.

توضح هذه الأمثلة كيف أن إسعاد الحلفاء لا يتزامن دائمًا مع أمن الولايات المتحدة. إذا أصرت الولايات المتحدة على إغداق حلفائها بالمساعدات العسكرية بالمليارات، فإن إدارة بايدن بحاجة إلى التأكد من أنها تأتي مصحوبة بمزيد من الشروط.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب