لم تبدد التطمينات الحكومية وخططها في توفير أضاحي العيد بأسعار مناسبة في متناول الجميع، مخاوف المغاربة الذين باتت رقعة المطالبين منهم بإسقاط شعيرة النحر هذا العام تتسع، مع بداية العد العكسي لاستقبال هذه المناسبة التي تحظى عادة بمكانة خاصة عند الأسر المغربية، لكن غلاء المعيشة فرض سطوته على التحضيرات والاستعداد لإحيائها.
وتعكس نتائج استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، خلال الفترة بين 21 و31 ماي الماضي، حول انطباعات المغاربة وتصوراتهم بخصوص عيد الأضحى هذا العام، حجم العزوف عن إحياء هذه السُنة في ظل الارتفاع الملحوظ وغير المسبوق لأسعار الماشية، التي تتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف درهم، دون احتساب باقي المستلزمات التي لا يكتمل العيد إلا بحضورها، غير أنه يصعب على شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط تأمين جميع هذه المتطلبات.
في هذا الصدد، أكد 57 في المائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم بهذا الخصوص، أن إلغاء “العيد الكْبِير” هذا العام سيخفف عنهم ضغطا كبيرا، خصوصا وأن 75.3 في المائة من المشاركين هم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد، 87 في المائة منهم في صفوف الرجال، بينما يساهم 11.9 من المستجوبين في المصاريف.
كما أعرب 48 في المائة من المشاركين، والبالغ مجموعهم 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، عن عدم رغبتهم في الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مفضلين إلغاءه، في حين شدد 44 في المائة منهم على تشبثهم بذلك.
وتوفر 49.7 في المائة من الفئة المستجوبة مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، فيما تؤمنها 29.6 في المائة عبر مدخراتها المالية، بينما لا تتعدى نسبة الذين يلجؤون إلى السلف من المعارف 5.3 في المائة، في حين تعتمد 3.7 في المائة على الدعم العائلي، و3 في المائة منهم تحصل على منحة من المشغل، في وقت تحصل فيه نسبة 2 في المائة على الأضحية من خلال العائلة أو عبر السلف من مؤسسات القروض أو من المحسنين.
وأفصح 55 في المائة من المشاركين، أنهم يجدون صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما قال 23 في المائة منهم إنهم يجدون ذلك نسبيا صعبا، في حين لا يجد 17 في المائة منهم أي صعوبة.
وسجل معدو الاستطلاع ارتفاع المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، استنادا إلى سوابق تاريخية، مثل إلغاء العيد عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996 بسبب الجفاف، لافتين إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفير الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر بشكل كبير، بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقاما قياسية في أسعار الأضاحي.
