أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حصيلة الحسابات الوطنية برسم سنة 2023 أفرزت نموا اقتصاديا وطنيا قدره 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضع الاقتصادي الوطني في سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 3,5 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة.
وفي التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الأول ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المائة خلال سنة 2023، بعد انخفاض قوي نسبته 11,8 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة بدل الانخفاض المسجل سنة من قبل بنسبة 11,3 في المائة، وارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المائة بدل الانخفاض بنسبة 20,8 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثاني ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة عوض الانخفاض بنسبة 2,7 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 0,7 في المائة، مقابل انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (2,7 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (0,4 في المائة).
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المائة في 2022 إلى 4,4 في المائة.
وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 23,5 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (5,1 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين (5 في المائة)، والإعلام والاتصالات (3,5 في المائة)، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي (3,4 في المائة)، والخدمات المقدمة للإدارة العمومية والضمان الاجتماعي (2,2 في المائة).
كما تميزت بتسارع وتيرة نمو أنشطة النقل والتخزين (5,9 في المائة)، والخدمات العقارية (3 في المائة)، وتجارة وإصلاح السيارات (1,5 في المائة).
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم الضرائب الصافية ودعم المنتجات بنسبة 4,9 في المائة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4 في المائة خلال سنة 2023، عوض 1,5 في المائة خلال السنة السابقة.
